الأحد 24-2-2018   

وسطاء برعاية حكومية لحل نزاعات الأردنيين

النهر نويز - أقرت الحكومة، الأسبوع الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، الذي يتيح للمحكمة، تحديد شخص مؤهل، لفض نزاع بين طرفين حسب قانونيين.ويعطي مشروع القانون، الحق لوزارة العدل، والمحاكم الأردنية، بتحديد وسيط مؤهل، للتحكيم بين طرفين متنازعين، حول قضية معينة.ويُشترط في الوسيط، أن يكون رجل قانون، أو شخص مختص بموضوع النزاع، فيما لا تعتبر توصيته ملزمة للطرفين.وفي حال، نجح الوسيط، في الوصول إلى تسوية بين المتنازعين، وأُقرت توصيته، يعفى الطرفان المتنازعان، من رسوم المحكمة.وقانون "الوساطة والتسوية"، موجود منذ عام 2006، لكنه غير مفعل، فيما كشف رئيس اللجنة القانونية، في مجلس النواب، مصطفى الخصاونة لخبرني، أن القانون أُجريت عليه تعديلات جذرية، لتفعيله.وكانت الحكومة، أقرت الأسبوع الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017.

التاريخ : 4/23/2017 6:47:29 PM

التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر ، كن أول من يعلق
اضف تعليق
الاسم :  
التعليق :  
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهر الاخباري
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر " النهر الاخباري "
الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط