الأحد 17-12-2017   

الملك يتسلم تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام

النهر نيوز - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقريرا من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام.
واشتمل التقرير على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، ومجال الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات. وفيما يلي النص الكامل للتقرير: صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه يشرّفني، يا صاحب الجلالة، أن أرفع إلى مقامكم السامي ملخّصاً لأهمّ أعمال حكومتيّ على مدى العام المنصرم، بعد أن حظيتُ وزملائي الوزراء، بشرف الخدمة، بموجب ثقتكم السامية، والتزمنا تمام الالتزام بتنفيذ الواجبات والمهامّ الموكلة إلينا، في ظلّ مرحلة دقيقة، يمرّ بها وطننا وأمّتنا والعالم أجمع، على مختلف الصعد الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والفكرية.
ومنذ أن حظيتْ الحكومة بشرف الخدمة، عملت بدأب وهمّة، وبكلِّ تفانٍ وإخلاص، وبأسلوب عمليٍّ ابتعد عن ترحيل الأزمات، واستند إلى سياساتٍ وإجراءاتٍ واضحةٍ ودقيقةٍ ومحدّدةٍ، لمواجهة الوضع الاقتصاديّ الصعب؛ من أجل النهوض بمسؤوليّاتنا الوطنيّة، واضعين نصب أعيننا خدمة الوطن، والسهر على حاجات المواطنين ومصالحهم.
مولاي المعظّم، لقد حرصت الحكومة كلّ الحرص على تنفيذ الرؤى الملكيّة السامية، التي تضمّنها كتاب التكليف السامي في شتّى المجالات، والتزمت بردّها عليه بوضع برنامجها ضمن تسعة عشر محوراً أساسيّاً تضمّن رؤيتها في الاستجابة لمحاور بيان التكليف، وهو ما تمّ تفصيله بشكل أكبر في البيان الوزاري الذي حازت بموجبه الحكومة على ثقة مجلس النوّاب الموقر.
وعلى الرغم من صعوبة المرحلة، وحساسيّة الأوضاع الإقليميّة والعالميّة وظروفها الضاغطة على الوطن، إلّا أنّ الحكومة أصرّت على مواجهة التحدّيات، وتحقيق التقدّم في كلّ قطاع من القطاعات، وفق برنامج وطنيّ شامل، وضمن جهود حثيثة بذلتها جميع الوزارات والمؤسسات العامّة، بالتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة.
مولاي المعظّم، لقد شملت محاور عمل الحكومة على مدى العام الماضي جميع المجالات التي أمرتم، يا صاحب الجلالة، بالعمل على تنفيذها، وتتمثل بما يلي: أوّلاً: الإصلاح الاقتصادي: لقد شكّل النهوض الاقتصادي التحدّي الأبرز في مسيرة عمل الحكومة خلال عامها الأوّل، في ظل قضايا وإجراءات مُرَحَّلة، ومؤشرات اقتصاديّة متراجعة ومقلِقة، الأمر الذي تطّلب بذل جهودٍ مضاعفة، واتخاذ قراراتٍ جريئة وغير تقليدية. وقد استطاعت الحكومة أن تعزّز من الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تمّت دراستها بعناية، وبعين سياسيّة واجتماعيّة، وليس فقط اقتصادية، هدفت إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي، ما انعكس ايجاباً على مؤشرات اقتصاديّة مهمّة.
وقد تمحورت رؤية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي على أبعاد ثلاثة: خفض النفقات الجارية واستبدال تمويل النفقات الرأسماليّة من خلال أسلوب التأجير التمويلي، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإيرادات من خلال إصلاح التشوّهات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قانون ضريبة المبيعات، وتعديل التعرفات الضريبيّة لجهة إلغاء الإعفاءات الخاصّة التي أدّت إلى هذه التشوّهات، خصوصاً على السلع غير الأساسيّة التي لا تمسّ الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدخل.

التاريخ : 6/19/2017 4:28:57 PM

التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر ، كن أول من يعلق
اضف تعليق
الاسم :  
التعليق :  
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهر الاخباري
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر " النهر الاخباري "
الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط