الجمعة 23-11-2017   

إحالة ٤٦ قضية للادعاء العام منها ٢١ قضية هدر أموال عامة

النهر نيوز - قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاّف، إن الهيئة أحالت ٤٦ قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام ٢٠٠٩ – ٢٠١٥، إلى مدعي عام الهيئة.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة، الأحد، إلى ان مجموع الكتب الرقابية "الاستيضاحات" المحالة للهيئة بلغت ٢١٠ كتب، أفرزت ٤١٥ ملفاً أو قضية تحقيقية، اتخذ مجلس الهيئة قرارات في ٣٣٧ قضية منها.
وبين في المؤتمر الذي جاء للإعلان عن تقرير "هيئة النزاهة" النهائية حول القضايا الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ان القضايا التي اتخذ مجلس الهيئة فيها قراراً والبالغة ٣٣٧ قضية، انقسمت إلى قضايا أحالتها الهيئة للادعاء العام وعددها ٤٦ قضية، و٣٣١ قضية تقرر حفظها وإغلاقها.
وأوضح ان القضايا التي أحيلت إلى المدعي العام، تضمنت قضايا فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى هدر في الأموال العامة وبلغ عددها ٢١ قضية، وقضايا تعلقت بإساءة استعمال السلطة وبلغت ١٣ قضية، إلى جانب ٤ قضايا تضمنت إخلالا بواجبات الوظيفة، و٤ قضايا أخرى متعلقة بعدم الإعلان عن منافع تؤدي إلى تضارب مصالح، وثلاث قضايا تضمنت تزويراً أو تلاعباً في البيانات أدت إلى مكاسب.
وأضاف العلاف ان الـ٣٣١ قضية التي تقرر حفظها وإغلاقها، تنوعت بين قضايا منظورة سابقاً لدى الهيئة وأحيلت إلى المدعي العام وعددها ١١ قضية، و٢٥ قضية من قضايا منظورة سابقاً لدى الهيئة وتقرر حفظها لعدم وجود شبهات فساد، و٤ قضايا منظورة حالياً لدى الهيئة ويغلق ملفها في قيود ديوان المحاسبة.
بالإضافة إلى قضايا منظورة حالياً لدى القضاء وبلغت ٢٤ قضية، و١١٢ قضية متعلقة بمخالفات مالية وإدارية لا ترتقي إلى مستوى المساءلة القانونية وتم تصويبها، وقضايا قيد التصويب والمتابعة وعددها ١٥ قضية، وقضايا لا تتضمن وجود أي شبهات فساد وبلغ عددها ١٤٠ قضية.
وأكد العلاف ان العامل المشترك بين الـ٤٦ قضية المحالة إلى المدعي العام، هو وجود شبهات فساد مالية تتسب بإهدار المال العام، منوهاً إلى ان بعضها يحمل أشكالاً أخرى للفساد.
ولفت إلى إن البلديات تصدرت تحقيق الهيئة في القضايا الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، حيثُ أن الهيئة حققت في ١٨٢ قضية في ٣٠ بلدية من أصل ١٠٠ بلدية على مستوى المملكة، منوهاً إلى ان الوحدات الحكومية التي لم يكن فيها مخالفات مالية وإدارية بلغت نحو ١٨٠ وحدة حكومية من أصل ٢٠٠ وحدة.
وفيما يتعلق بإحصائية المبالغ التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة للأعوام ٢٠٠٩-٢٠١٥ وفقاً لمعايير المساءلة القانونية، بين العلاف، أنها بلغت نحو ١٢٥ مليون دينار، منها نحو ٤٥ مليون دينار تقع ضمن إطار شبهات فساد وتتطلب المساءلة القانونية، ونحو ٨٠ مليون دينار مبالغ تقع في إطار التجاوزات الإدارية والمخالفات الإجرائية ولا ترقى إلى مستوى المساءلة القانونية، وتتطلب إجراءات تصويب أو استرداد أموال.
وتابع العلاف ان الـ ٨٠ مليون دينار، تتجزأ إلى مبالغ تم استردادها وبلغت نحو ٢ مليون و٣٣٥ ألف دينار، ومبالغ قيد الاسترداد وتبلغ نحو ١٢ مليون دينار، ونحو ٦٥ مليون و٢٠٠ ألف دينار مبالغ انفقت أصولياً ولم تتضمن أي شبهات فساد، منوهاً أن الأخيرة تشكل ما نسبة ٥٠ بالمائة من إجمالي المبالغ الواردة في التقرير خلال السنوات السبع.
وذكر ان التقرير بالتفصيلات كافة موجود على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة (www.jiacc.gov.jo).

التاريخ : 9/17/2017 4:08:01 PM

التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر ، كن أول من يعلق
اضف تعليق
الاسم :  
التعليق :  
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهر الاخباري
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر " النهر الاخباري "
الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط