الخميس 13-12-2018   
المنتخب الوطني يتدرب في عمان اليوم    وزير الشباب يستقبل وفد جائزة دوق أدنبرة    60 مليونًا استثمار Orange الأردن في شبكة الفايبر    سمعان سمعان رئيسا تنفيذيا لـ«لافارج» الأردن    «الملكية» تحتفي بمرور 55 عامًا على تأسيسها    توقيف مختلسة 15 يومًا بالجويدة وإصدار لوائح اتهام بأربع قضايا فساد    السعود يطالب بعدم تكفيل المسيئين عبر التواصل الاجتماعي    العمل الإسلامي: الحكومة تمادت في إدارة الظهر للمطالب الشعبية    ضبط شخص مصنف خطر باربد    الملكة تكرم الفائزين بجائزتي المعلم والمرشد التربوي المتميزين    مصادر حكومية : العفو العام قريبا جدا .. والرزاز سابحثه اليوم    الملك يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي فرص توسيع التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي    الطراونة يطالب بتعليمات ضريبية لتجنيب البورصة مزيداً من الخسائر    رمزية "خميس الرابع" تخطف الاضواء من "جمعة البلد"    ضبط مطلوبين واسلحة ومواد مخدرة في مختلف مناطق المملكة    

النواب يقر " وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين"

النهر نيوز - أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين.

كما يهدف الى الاسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق من خلال تضمين المشروع عدة مرتكزات، منها انشاء حق الرهن على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء الى اجراءات شكلية.

ويتضمن القانون تمكين الدائن من إنفاذ حق الرهن في مواجهة الغير من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته، إضافة الى تحديد آليات تحصيل حقوق الدائنين بسرعة التنفيذ على المرهون بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء.

وأحال النواب في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية مشروع قانون الإعسار لسنة 2018 الى لجنة مشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون ضمن إجراءات حكومية لتحسين ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الأعمال الذي سيعلن عنه في تشرين الأول المقبل، حيث تشمل هذه الإجراءات إقرار تشريعات: الإعسار، الأموال المنقولة تأميناً للدين، والملكية العقارية، فضلاً عن مراجعة التشريعات والانظمة الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال والإستثمار.

وكان الأردن حصل على المرتبة 118 من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة انشطة الأعمال للعام الماضي والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.

التاريخ : 4/15/2018 6:02:17 PM

التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر ، كن أول من يعلق
اضف تعليق
الاسم :  
التعليق :  
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهر الاخباري
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر " النهر الاخباري "
الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط