الجمعة 14-12-2018   
ضبط 3 اشخاص بحوزتهم مبالغ مالية مزورة    الصفدي يرحب بالانفراج السياسي الذي شهدته مفاوضات السويد بشأن اليمن    ارتفاع على درجات الحرارة واجواء باردة نسبيا    ضعف الذاكرة يعرّض ثروات كبار السن في اليابان للخطر    ترشيحات «نقابة الممثلين» تمهّد لنجوم الأوسكار    تمتع بقسط كافٍ من النوم    5 سلوكيات يومية لحياة صحية أطول    اكتشاف مقبرة لـ«الأسرة الـ 18» في أسوان    مصر توقف جمَّالاً وفتاة سهَّلا لسائح دنماركي الصعود إلى الهرم الأكبر    الحريري: أزمة الحكومة داخلية وليست إقليمية    الحكومة الفرنسية تدعو «السترات الصفراء» إلى إلغاء مظاهرات السبت    قتل الشرطة منفذ هجوم ستراسبورغ يهدّئ المخاوف من الإرهاب    أجواء حرب في الضفة ومخاوف إسرائيلية من «انتفاضة ثالثة»    بومبيو يرحب بـ«اتفاق استوكهولم» ويثمن دور السعودية والسويد    غنيمات: الحكومة تؤمن بحق الناس في الاحتجاج وحرية التعبير ليست أعطية أو هبة    

مراد: لا تغيير على آلية القرارات الاستثمارية

النهر نيوز - جدد وزير العمل، سمير مراد، التأكيد على عدم منح أي صلاحيات جديدة لأي جهة فيما يخص قضية أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي, لافتا الى ان الأخير محكوم بعمله للقانون.

وأكد مراد في جلسة رقابية لمجلس النواب، الثلاثاء، أنه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي.

ونفى علاقة الحكومة بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما لا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة، ولا يوجد اي تأثير خارجي على القرار الاستثماري الذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات وفق أسس استثمارية بحتة واضحة وشفافة.


وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و ( 6 ) لعام 2018 التي أثارت الجدل مؤخرا، قال مراد، إن "هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي, وان الموضوع محصور فقط بين مجلس إدارة مؤسسة الضمان وديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين"، لافتا الى ان دور الحكومة - بحكم صلاحيتها - ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان بواسطة رئيس المجلس وزير العمل الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين, في ضوء احكام الدستور.

وأضاف أن ن ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي يتسق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي، لجهة توضيح ان المقصود بالموافقة هو (عامة) بالنسبة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، اذ ان الخطة العامة لاستثمار هذه الاموال, وكذلك السياسة الاستثمارية المقرة من مجلس إدارة المؤسسة تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار.

التاريخ : 4/17/2018 3:33:36 PM

التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر ، كن أول من يعلق
اضف تعليق
الاسم :  
التعليق :  
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهر الاخباري
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر " النهر الاخباري "
الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط