الثلاثاء 19-11-2018   
لرزاز: خدمة العلم ستشمل 20 ألف شاب وشابة    ولي عهد أبوظبي بن زايد يزور المملكة الثلاثاء    الأسد يحمل الدغمي رسالة شفهية الى الملك    الاونروا : تقليص العجز المالي للوكالة من 446 إلى 21 مليون دولار للعام الحالي    بدء التقديم للمنح الدراسية بالجامعات الهنغارية    البلقاء التطبيقية تقدم مقترحا لتطوير المسارات التقنية والمهنية    "التمييز" تصادق على حكم بحبس متهم هتك عرض طفلة وصورها 20 عاما    أبو صعيليك: قانون الضريبة لايلزم من بلغ 18 عاما بتقديم إقرار ضريبي    الرزاز يعلن أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين الليلة    وفاة عامل وافد اثر انهيار ترابي لخط صرف صحي    إغلاق محل يبيع ’معسل‘ منتهي الصلاحية    الملك يرعى تخريج الفوج الثاني من ضباط فرسان المستقبل    القضاء الاردني يرفض تسليم سوري للامارات    الموقوفون في قضية حفرة خريبة السوق هم "المواسرجي" و"شغيلته"    راصد: 22 نائباً تغيبوا عن التصويت على قانون الضريبة    

المسلماني يكتب: مشروع قانون التقاعد المدني أقل من المطلوب

النهر نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني أن فتح قانون التقاعد المدني للنقاش والتعديل هي خطوة ايجابيه تسجل للحكومة على الرغم من أن ما أقرته الحكومة فيما يخص تقاعد الوزراء لا يلبي مطالب المواطنين ولا يتوافق مع توجيهات جلالة الملك حفظه الله عند رفضة لمشروع قانون التقاعد الذي اقره مجلس النواب السابع عشر.
وأكد المسلماني ان شرف خدمة الوطن و المواطن لا يجب أن يقترن بأي حال بالحصول على تنفيعات أو مكاسب من أي نوع كان .حيث أننا ومهما قدمنا للأردن لن نوفيه حقه فالمواطنة الحقيقة هي التي تستند على مقدار ما نعطي للوطن لا على ما نأخذ.
وأوضح المسلماني أن مشروع تعديل الحكومة لقانون التقاعد يكتسب بموجبة الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدمته في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات سبع سنوات ، وهذا يعني أنه إذا خدم الوزير يوم واحد فقط في منصبه الوزاري وكان له خدمه حكومية سابقه سبع سنوات يستحق فورا راتبا تقاعديا ، وهنا نتسائل ماهو الجديد في هذا التعديل ؟ وهل يستجيب لمتطلبات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي!!!!
وأشار المسلماني أن العدالة والإنصاف تقتضي أن يعامل الوزير كما هو النائب حيث لا يمنح أي راتب تقاعدي لمجرد كونه وزيرا وهنا وحتى نتفادى إيقاع أي ظلم فإنه من المناسب أن تحتسب مدة عمل الوزير أو النائب كخدمة مقبوله لغايات التقاعد إذا كان له خدمات سابقة أما إذا لم يكن له أي خدمة مدنية أو في الضمان فمن الممكن خلال فترة عمله اقتطاع اشتراك شهري للضمان الاجتماعي حيث يستطيع بعد مغادرة موقعة استكمال هذه الاقتطاعات بشكل اختياري او من خلال اي عمل اخر يلتحق به.

وأكد المسلماني أن مشروع القانون يفتح الباب واسعا أمام التنفيعات لمن لهم خدمات حكومية لكي يتحصلوا على تقاعد وزير بناء على أي مده يعمل فيها وزيرا ويلحق ظلما بمن ليس لهم أي خدمات حكومية سابقة عندما لايمنحهم تقاعدا مماثلا لمن لهم مثل هذه الخدمات السابقة.

وأكد المسلماني أننا جميعا مع فتح المجال أمام الكفاءات الأردنية لتولي المواقع العامة وأن مثل مشروع القانون هذا يكرس النظره إلى موقع الوزير على أنه مرحله للحصول على تقاعد مرتفع وهذا يتنافى مع كون هذا العمل وتحمل هذه المسؤولية هو خدمة عامه.
وأشار المسلماني إلى المواطن ينتظر من الحكومة قرارات عاجله تلامس احتياجاته و تستجيب لمتطلبات المرحلة التي توجب علينا جميعا التفكير خارج الصندوق للنهوص بالاردن وتقويته في مواجهة القادم في المنطقة.

التاريخ : 7/5/2018 6:14:54 PM

التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر ، كن أول من يعلق
اضف تعليق
الاسم :  
التعليق :  
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهر الاخباري
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر " النهر الاخباري "
الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط