الثلاثاء 25-9-2018   

الرزاز يختتم لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية

النهر نيوز - اختتم رئيس الوزراء عمر الرزاز لقاءات أجراها مع النواب على مدار 3 أيام لمناقشة البيان الوزاري قبيل البدء بالمناقشات تحت قبة البرلمان الأحد المقبل.

دعا رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الخميس، النواب إلى محاسبة حكومته في حال عدم وضعها خطة مفصلة خلال 100 يوم لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي تواجه الأردنيين.

جاء ذلك في ختام اجتماعاته مع النواب لمناقشة البيان الوزاري، قبيل البدء بماراثون مناقشات الثقة تحت القبة الأحد المقبل.

وقال الرزاز في حديثه مع النواب المستقلين :" لن نستطيع حل المشاكل خلال 100 يوم نحتاج لنفس طويل وهذا لا يعني أن ذلك يحتاج لسنوات دون نتائج، لكن نستطيع وضع خطة لمواجهة هذه المشاكل وإذا لم نستطع فلكم أن تطرحوا الثقة بالحكومة".

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أشار إلى اللجنة الثلاثية المشكلة للنظر بشكل دوري بالموضوع وتناسبه مع الأوضاع الإقتصادية، منوها إلى أن الحكومة لا تريد ضرب القطاع الصناعي وبالوقت ذاته لا تريد أن ينال العمال الأجر الكافي.

وأشار الرزاز إلى أن الأردن ليس البلد الوحيد الذي يفرض ضريبة على السيارات حجم المحرك لم يعد المقياس لذلك.

وتطرق الرزاز إلى الحديث عن موضوع الأردنيين المتواجدين في سوريا، قائلا:" هؤلاء أبنائنا ولكن يجب أن نكون حذرين بالتعامل مع هذا الملف، خصوصا إذا تعرض أحدهم لغسيل دماغ ما قد يشكل خطورة على الأمن الوطني حال عودته".

وخلال لقائه بكتلة الإصلاح النيابية التي طالبت بالاستجابة للمطالب الشعبية بإصدار عفو عام، دعا الرزاز إلى "عدم إرسال رسالة خاطئة تتمثل بالتهاون مع المخطئين".

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عما يعرف بـ"الوطن البديل"، قائلا :" ليس المهم ما يقوله الإسرائيليون بل ما نوافق عليه".

وشدد الرزاز على أن :" جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد على المطالب الثابتة للأردن بحل الدولتين، والقدس الشرقية جاءت ضمن قرارات دولية وافق عليها الأردن وملتزم بالمواثيق التي تقول أن القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 هي عاصمة فلسطين".



وأكد الرزاز في رده على مطالبات الكتلة بالنظر حول ما قالوا "بارتفاع عدد قضايا الموت تحت التعذيب أن الحكومة لن تتساهل في هذا الملف.

وأشار إلى أن الحكومة ستعيد النظر بمقترح اعادة تفعيل خدمة العلم أو أي برنامج شبيه.

وطالبت كتلة الاصلاح النيابية على لسان رئيسها الدكتور عبدالله العكايلة باجراء تعديلات دستورية تعيد الولاية العامة للحكومة، واقترحت انشاء " وزارة للأمن القومي تكون مسؤولة عن المخابرات العامة تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام مجلس النواب".

وأكدت الكتلة أنها لم "تجد في التشيكل الوزاري الجديد ما يريحها من رموز وطنية او إسلامية ذات وزن وثقل"، معتبرة أن بيان الثقة "استمرار للبيانات السابقة معربا عن أمله برؤية تطبيق عملي ومغاير لما كانت عليه الحكومات السابقة، مستغربا عدم التطرق لصفقة القرن وخطرها، مطالبا بفتح مجال التحرك الأردني في المجال الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون مع دول مثل تركيا وقطر وماليزيا وباكستان".

كما أكدت الكتلة عدم الحاجة لعقد اجتماعي جديد، مؤكدة أتطبيق الدستور بكل ما فيه من من حريات وحقوق مصانة أهم من ذلك

وتساءلت الكتلة عن اسباب ما أسمته "شيطنة الحركة الإسلامية وشيطنة كتلة الإصلاح من قبل وزراء سابقين وما زالوا في الحكومة وشيطنة مؤسسة مجلس النواب من خلال اعلام الحكومة"، على حد قولها.

التاريخ : 7/12/2018 7:07:40 PM

التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر ، كن أول من يعلق
اضف تعليق
الاسم :  
التعليق :  
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهر الاخباري
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر " النهر الاخباري "
الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط