رئيس الوزراء البريطاني يدعو ترامب لإيجاد بديل عن الاتفاق النووي مع إيران ويؤكد رفضه للخيار العسكري في حل الصراع

14 كانون2/يناير 2020

لندن- متابعات: دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.

وقال جونسون عن الاتفاق النووي: “إذا كنا سنتخلص منه (أي الاتفاق النووي) فلنجد بديلاً له وليحل اتفاق ترمب محله.. ذلك سيقطع شوطاً كبيراً”. وشدد جونسون قائلاً: “علينا عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وقال جونسون لإذاعة “بي. بي. سي”: “الرئيس ترمب صانع صفقات رائع.. فلنعمل معاً على استبدال خطة العمل الشاملة المشتركة باتفاق ترمب”.

وتابع: “إذا تخلصنا من هذا الاتفاق النووي، خطة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة بالاتفاق النووي)، فهذا ما يريده ترمب. النقطة التي أريد توضيحها لأصدقائنا الأميركيين هي أنكم بشكل أو بآخر يجب أن تمنعوا الإيرانيين من حيازة سلاح نووي”.

وتابع: “من المنظور الأميركي هذا اتفاق معيب، ينقضي أجله كما أن من تفاوض عليه كان الرئيس (باراك) أوباما. ينطوي من وجهة نظرهم على عيوب كثيرة جداً”.

وفي سياق آخر قال جونسون: “لا أرغب في صراع عسكري بيننا، بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر”.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيان أوروبيان لوكالة “رويترز”، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأنها ستقوم بتفعيل آلية فضّ النزاع النووي مع إيران بعدما أقدمت طهران على انتهاكات جديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال الدبلوماسيان إن القرار يهدف إلى إنقاذ الاتفاق من خلال التحاور مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن قرارات اتخذتها.

وأضافا أن الهدف ليس إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وتواصل إيران خروقاتها المتصاعدة للاتفاق النووي الذي أبرمته في فيينا في 2015 مع مجموعة الـ5+1، والذي نص على الحد من نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. وقد انسحبت الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018 من الاتفاق معاودةً فرض عقوبات شديدة على إيران. إثر ذلك بدأت إيران بخرق الاتفاق، متهمةً الأوروبيين بعدم فعل المطلوب لإنقاذه.

 

 

من جهته دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المكلّف الإشراف على آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني، الأربعاء كل الدول المشاركة في الاتفاق بينها إيران، إلى الحفاظ على الاتفاق.

وأكد بوريل في بيان أن الحفاظ على الاتفاق المبرم عام 2015 “مهمّ اليوم أكثر من أي وقت مضى”. وأضاف أن “آلية تسوية الخلافات (التي باشرها الأوروبيون) تتطلب جهوداً مكثفة ونية حسنة من جانب الجميع. بصفتي منسق، أنتظر من الأطراف المشاركة في الاتفاق أن تتناول الآلية بهذه الذهنية”.