69

 

بوتين : ضرب البنى التحتية الأوكرانية “ضروري ولا مفر منه

02 كانون1/ديسمبر 2022

موسكو – جنيف – (أ ف ب) – رويترز- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة للمستشار الالماني أولاف شولتس إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا “ضرورية ولا مفر منها” منددا بالسياسات الغربية “المدمرة” الداعمة لكييف.

وأفاد الكرملين في بيان صدر بعد مكالمة هاتفية بين بوتين وشولتس هي الأولى منذ منتصف أيلول/سبتمبر “تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية العالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية”.

يتهم بوتين كييف بالوقوف خلف التفجيرات التي دمرت جزءا من جسر القرم الروسي ومنشآت روسية للطاقة، ويعتبر بالتالي أن من حق موسكو قصف منشآت الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين المدنيين.

وانتقد بوتين مرة جديدة الدعم الغربي المالي والعسكري لأوكرانيا والذي سمح لها بإلحاق هزائم بروسيا.

ويعتبر الرئيس الروسي بالتالي أن موقف الغرب “مدمر” مشيرا إلى أن كييف “ترفض اي فكرة تفاوض” و”تحض القوميين الأوكرانيين المتطرفين على ارتكاب جرائم دامية”، بعدما تعزز موقعها بفضل الدعم السياسي والمالي 

والعسكري الغربي

ودعا بوتين بالتالي شولتس إلى “مراجعة سياسته في سياق الأحداث الأوكرانية”.

وكان بوتين أعلن أواخر أيلول/سبتمبر ضم أربع مناطق أوكرانية رغم أنه لا يسيطر عليها، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

من جهتها، ترفض كييف أي تفاوض مع بوتين بدون احترام وحدة وسلامة أراضيها بما فيها القرم.

أصيب الجيش الروسي بعدة نكسات عسكرية أرغمته على الانسحاب من شمال البلاد في نيسان/أبريل ثم من قسم من شمال شرقها في ايلول/سبتمبر وأخيرا من قسم من جنوبها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالتالي اعتمدت القوات الروسية منذ تشرين الاول/أكتوبر تكتيكا يقضي بقصف المنشآت التي تمد أوكرانيا بالكهرباء والتدفئة مع حلول فصل الشتاء.

ورفض الكرملين في وقت سابق الجمعة الشروط التي أوردها الرئيس الأميركي جو بايدن إذ أبدى الخميس استعداده للتحادث مع بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا.

وصرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن “بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا” وهو ما “ترفضه موسكو بوضوح” مؤكدا أن “العملية العسكرية مستمرة”.

من جهتها أعلن المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك أن ما بين 10 و 13 ألف عسكري أوكراني فقدوا حياتهم في الحرب مع روسيامن .
وأفاد بودولاك في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، أن القوات المسلحة الأوكرانية “خسرت ما بين 10 آلاف و13 ألف عسكري حتى الآن” في الحرب، بحسب تقديرات رئاسة الأركان.
ولفت إلى أن رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي سينشر البيانات الرسمية حول أعداد القتلى “عندما يحين الوقت”.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

 

من جهته قال أحد أفراد فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الفريق ينظر في ما إذا ما كانت الهجمات الروسية على البنية التحتية الحرجة في أوكرانيا ترقى لكونها جرائم حرب.

وتقصف روسيا البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وترك الملايين بلا تدفئة وسط هبوط شديد في درجات الحرارة.

وتقول روسيا إن الهجمات لا تستهدف المدنيين بل تسعى للحد من قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها إلى التفاوض إلا أن كييف تقول إن هذه الهجمات جريمة حرب.

وقال بابلو دي غريف في مؤتمر صحفي من كييف “جزء من التحليل الذي نشارك فيه في الوقت الحالي … هو بشأن ما إذا كانت الهجمات تشكل جرائم حرب”.

وأضاف أنها إن كانت جرائم حرب فسيرى الفريق “ما بوسعه أن يفعله للإسهام في تحقيق المساءلة عن تلك الجرائم”.

وخلصت لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة أعضاء وشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس آذار إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في مناطق احتلتها في أوكرانيا.

ودأبت موسكو على رفض هذه الاتهامات بوصفها حملة تشويه.

وقالت جاسمينكا دزومهور، وهي محققة أخرى، إن الفريق أجرى مقابلات مع أمهات أوكرانيات ولديه مخاوف من تأثير الهجمات على حقوق الأطفال على وجه الخصوص.

وأضافت أن كثيرا من الأطفال لا يمكنهم الذهاب إلى المدارس التي إما تضررت أو تهدمت، وأن حالات انقطاع الكهرباء تعطل الصفوف الدراسية الإلكترونية.

وقال رئيس لجنة التحقيق إريك موس “هذه الأحداث لها عواقب مدمرة على عدد كبير من الأشخاص. ولا داعي بالطبع لقول إن هذا شيء نحقق فيه”.

وقال أفراد الفريق إن اللجنة تجمع أدلة إضافية من المقرر أن تقدمها إلى المجلس الحقوقي الكائن في جنيف في مارس آذار المقبل.

وأسفرت تحقيقات سابقة فتحها المجلس عن أدلة استخدمت أمام محاكم وطنية ودولية.

 

Print This Post
 
   
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

 

 

8888889009