وقال المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في بيان إنّ بوّاباً في برج ترامب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئاً عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.
وأصر براغ على أنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة.
بيان الوقائع الذي أدلى به المدعي العام، والذي أرفق مع لائحة الاتهام، يوضح بالتفصيل القضية المرفوعة ضد السيد ترامب، وتتهمه بانتهاك قوانين الانتخابات وتقديم إدخالات كاذبة في السجلات التجارية لكيانات مختلفة في نيويورك.
وكان السؤال القانوني الرئيسي في القضية دائما “كيف سيتحمل المدعي العام تهمة تزوير السجلات التجارية – وهي جنحة – ويجعل منها جناية”.
ويشير بيان الوقائع إلى أن الجريمة الثانية هنا والتي من شأنها أن تؤدي إلى تهمة جنائية هي انتهاك لقانون الانتخابات.
وبدا ترامب منتبها طوال فترة المحاكمة بعد ظهر الثلاثاء، عندما بدأ المدعون في الكلام، جلس ويداه أمامه، ومرفقيه على الطاولة، يستمع.
ومد ترامب يده فجأة للحصول على أوراق بالقرب من محاميه، جوزيف تاكوبينا، وسحب قلما من جيب سترته وبدأ في الكتابة لفترة وجيزة.
وقال محامي دونالد ترامب، تود بلانش، متحدثا خارج المحكمة بعد المحاكمة، إن موكله “محبط” و”مستاء”.
واتهم بلانش المدعي العام في هذه القضية بتحويل “قضية سياسية بالكامل” إلى “محاكمة سياسية”.
وقال بلانش: “إنه ليس يوما جيدا.. لا أتوقع أن يحدث هذا في بلدنا.. لا نتوقع أن يحدث هذا.. لشخص كان رئيسا للولايات المتحدة”.
وأشار إلى لائحة الاتهام بأنها “نموذجية” وادعى أنها “لا تدعي أي جريمة فيدرالية أو جريمة دولة تم انتهاكها”، وبشأن التهم الموجهة إلى ترامب، قال بلانش: “سنحاربها ونكافحها بقوة”.
وأفادت شبكة “سي إن إن” بأنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس ترامب، في 4 ديسمبر في نيويورك.
وأضاف محاموه، أن لائحة الاتهامات ضد ترمب لا تتضمن أي جريمة فيدرالية.
