اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع قوى الحرية والتغيير، الأربعاء، على تأجيل إعلان تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، للأناضول، “عقدنا جلسة مع رئيس الوزراء حمدوك، لم تتجاوز الساعة، وتوصلنا إلى تفاهمات كاملة حول تشكيل الحكومة”.

وأضاف “اتفقنا على تأجيل تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة، كما اتفقنا على المعايير. وما رشح من خلافات حول بعض المرشحين ليس له أساس من الصحة”.

وأوضح ضياء الدين، أن “رئيس الوزراء اطلع على السيرة الذاتية للمرشحين، وطلب أرقام هواتفهم للاتصال بهم لمعرفة تصوراتهم المستقبلية”.

وتابع، “رئيس الوزراء أبلغنا بأنه سيرفع قوائم المرشحين للوزارات، إلى المجلس السيادي للعلم فقط من ناحية أخلاقية”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر في قوى التغيير، للأناضول، أن “قائمة الترشيحات للوزراء وجدت انتقادات من قبل بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، وأنها تحتوي على أسماء ينتمون للنظام السابق (نظام عمر البشير)”، دون أن يحدد أسماءهم.

والثلاثاء، أعلن حمدوك، تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، “وبلغت 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة”.

وأدى حمدوك، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية الموقع الشهر الجاري اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، طالب تجمع المهنيين السودانيين بإجراء تحقيق عاجل في “اعتداء” قوات من الشرطة، الأربعاء، على متظاهرين خلال انعقاد محاكمة متهمين بقتل مُعلم داخل مقر احتجاز أمني.

وشهدت محكمة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أحمد الخير (معلم)، داخل معتقل في منطقة خشم القربة بولاية كسلا، شرقي السودان، في فبراير/ شباط الماضي.

وقال تجمع المهنيين، في بيان: “تابعنا اليوم تعنت القوات الشرطية وبلطجتها فيما يخص التعدي على المتظاهرين والمتجمهرين أمام محكمة أمدرمان، لمتابعة حيثيات محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير”.

وتابع أن “دور الشرطة الذي كانت تلعبه في ظل النظام البائد قد ولى، وعليها أن تنزع عنها هذا الثوب”.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وشدد تجمع المهنيين على أن “عدم المحاسبة والتنصل من الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين لا مكان له في ظل الدولة المدنية، وعليه نطالب بالتحقيق العاجل في حادثة الاعتداء، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

ورأى أن “أساليب القوات الشرطية الحالية لا تتسق وقيم الثورة المنتصرة، ولا يمكن تبريرها في ظل الانتقال إلى الحكم المدني ودولة القانون”.

وحتى الساعة 19.20 تغ، لم تعلق الشرطة السودانية على بيان تجمع المهنيين.

ووجهت النيابة، في يوليو/ تموز الماضي، اتهامًا لـ41 من الضباط وأفراد جهاز الأمن والمخابرات بـ”القتل العمد، والتحريض والاشتراك الجنائي، والمعاونة في ارتكاب جريمة”، على خلفية مقتل أحمد الخير.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير شرطة كسلا، يس محمد الحسن، في فبراير/ شباط الماضي، إن أحمد الخير توفى أثناء إجراءات التحقيق معه، وكان ضمن متهمين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الأمن، دون أن يوضح سبب التحفظ عليه.

وكانت مجموعات معارضة تنظم مظاهرات مناهضة لنظام البشير، أعلنت آنذاك مقتل ثلاثة مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية، بينهم أحمد الخير؛ جراء ما قالت إنه تعذيب تعرضوا له.