نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر حكومية قولها ان مجلس الوزراء ما زال يعمل على اعداد نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي وانه لم يجر حتى الان توافق بين الصناعيين والحكومة حول مستويات تطبيق وموعد اقرار نظام الحوافز الضريبية للصناعيين.
وكان طالب القطاع الصناعي الحكومة بمجموعة من الاجراءات التسهيلات لدعم الصناعيين واقرار التشريعات والقرارات التي تعمل على تحفيز القطاع.
ويعاني القطاع الصناعي الاردني من تحديات كبرى افرزتها السياسات الحكومية المتعددة سواء المتعلقة بمدخلات الانتاج والضرائب اضافة الى السياسات الاقتصادية التي انهكت جيب المواطن، وهو ما اثر في النهاية على المنتج المحلي.
الرأي بتصرف
لا توافق على نظام الحوافز الضريبية للصناعيين حتى الان9
