طالبت كتلة الإصلاح النيابية رئيس الوزراء بزيادة رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري، مبلغا مقداره ( 50 ) خمسين دينار بالحد الأدنى، وقالت الكتلة في رسالة وجهها رئيس الكتلة د عبدالله العكايلة إلى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أنها دأبت على المطالبة بزيادة الرواتب منذ سنوات، وأن الكتلة اشترطت عدة شروط للموافقة على الموازنات للأعوام الثلاثة السابقة كان من أبرزها شرط زيادة رواتب موظفي الدولة، باعتباره من أولويات ومطالب الشعب الملحة.

وأشارت الكتلة في رسالتها أن المواطن الأردني يعاني منذ سنوات من تآكل الدخل وارتفاع الأسعاروضنك المعيشة، وأن من شأن زيادة الرواتب التخفيف من هذه الأحوال المعيشية الصعبة.

وأكدت الكتلة أن الوقت ما زال متاحا أمام الحكومة لإدراج زيادة الرواتب ضمن مشروع موازنة العام 2020 قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

وفيما يلي نص الرسالة:

دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

لقد دأبت كتلة الإصلاح النيابية خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر هذا المجلس على رفض الموازنات العامة للدولة التي قدمتها الحكومة، وذلك لعدم استجابتها للأولويات الملحة للشعب الأردني، علاوة على الاختلالات الهيكلية التي حملتها من خلال الزيادات الضريبية المتلاحقة، التي حذرنا من خطورتها وانعكاسها على تراجع معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي انعكس بانخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، مما ضاعف العجز في الموازنة العامة كما توقعنا وكما حذرنا.

لقد اشترطت كتلة الإصلاح النيابية في كل مناسبة من مناسبات مناقشة الموازنات العامة للدولة جملة من الشروط للموافقة عليها، في مقدمتها زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين، كان آخرها مقترح زيادة الرواتب مبلغ (50) خمسين دينارا كحد أدنى في موازنة العام 2019، وجاء مطلبنا هذا استجابة لما يعانيه المواطن الأردني من ضنك المعيشة، وتآكل الدخل، والزيادة في الأسعار.

وإننا نود أن نؤكد لكم موقفنا مجددا في كتلة الإصلاح النيابية وهو المطالبة بتضمين مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020 زيادة رواتب موظفي الدولة (50) خمسون دينارا على الأقل، قبل إحالتها إلى مجلس النواب، حيث لا يزال هناك متسع من الوقت لذلك.

واقبلوا خالص الاحترام

رئيس كتلة الإصلاح النيابية

د. عبد الله العكايلة