قال وزير المالية محمد العسعس، إن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل بلغ 9.808 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح.

وأضاف، في إيجاز صحفي، للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، أن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري.

وأشار العسعس إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة وسعت لتحفيز النمو هو منطلق للوصول إلى الاستقرار المالية وزيادة الإيرادات.

ووفق الموازنة يبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح ملياران و54 مليون دينار، وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي.

وتضمنت الموازنة زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في العام الحالي، إلى 146 مليون دولار العام المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصينة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار العام الحالي إلى 4.9 مليون دينار في 2020.

وأكد العسعس أن نسبة الرواتب من النفقات الجارية 65%، فيما تبلغ فوائد الدين العام 15، والنفقات التشغيلية 10%، و10% لنفقات جارية آخرى، فيما تبلغ "نسبة النفقات الجارية بلغت 15% والرأسمالية 85%.

وتضمنت الموازنة زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال العسعس إن الموازنة اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات.

وفي تقدير الإيرادات العامة، بين العسعس "يتوقع نمو الإيرادات العامة بحوالي 733 مليون دينار، ما نسبته 10.4%، مقارنة مع العام الماضي في إعادة التقدير".

وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 207 مليون دينار، ما نسبته 19.5% لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة اخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 591 مليون دينار، ما نسبته 17.6%.

ويعكس نمو إيردات ضريبة المبيعات النمو الطبيعي بنسبة 4%، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات، والإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة سلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار، ما نسبته 5.4% جراء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.

وقال إن موازنة 2020 اعتمدت نفس قيمة المنح التي كانت عليها في عام 2019، موضحا أن الموازنة رصدت المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة والمخصصات للموازنات الرأسمالية للمحافظات وتطوير البلديات والجامعات الرسمية.

ورصدت الموازنة كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

وأشار العسعس، إلى أن الحكومة عملت ضمن المعقول للوصول إلى أهداف تحقق النمو وحفظ الاستقرار المالي، ووضعت أسسا مهمة لرفع النمو تبدأ برفع النفقات الرأسمالية.

وعن صندوق النقد الدولي أكد العسعس أن الأردن لن يقبل بالاملاءات الخارجية بما يخص وضعه الداخلي، ويتعامل مع الصندوق كمستشار للحكومة.