قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن صحة وسلامة المواطن الأردني هي أولى الأولويات، ولا مساومة تحت اي ظرف على صحة وسلامة اهلنا الأردنيين.

وأكد العسعس خلال ايجاز صحفي للحكومة على ان الرهان في هذه الظروف الاستثنائية الثقة بحكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب الاردني.

وشدد وزير المالية على اهمية الحفاظ على منعة وقوة الاقتصاد الاردني، حيث اعلن ان الحكومة قررت مجموعة من القرارات والتوصيات الاقتصادية والتي سوف تقوم الحكومة ووزارة المالية بالعمل عليها لمساعدة القطاع الخاص على مجابهة الازمة الناتجة عن فايروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس القرارات والتوصيات التالية:

أولا: اجراءات البنك المركزي
- حزمة من الاجراءات لتوفير السيولة وبث رسائل تطمينيه عن توفر السيولة خصوصا للقطاعات الاساسية ومنها الاغذية والتجارة والطاقة تم الاعلان عنها من قبل البنك المركزي

ثانياً : بما يخص الضريبة العامة على المبيعات :

- تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ وليس عند عملية البيع على كافة القطاعات الداخلية، و على القطاعات الخارجية التالية: التموين والصحية والأدوية.

ثالثا : الجمارك العامة :

- السماح للشركات على القوائم الذهبية والفضية بدفع 30% فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل 70% تدفع لاحقاً، بتعهد غير بنكي وشرط عدم ارتكابها لجرم التهرب الجمركي سابقا.
- تسهيل اجراءات الرقابية في ادخال البضائع: يتضمن اجراءات الجهات الرقابية مثل الغذاء والدواء والمواصفات.
تخفيض نسبة المعاينة الفعلية للبضائع الواردة للاستهلاك المحلي بما لا يتجاوز (5%) من المسرب الاحمر
الاقتصار على التتبع الالكتروني أو الترفيق الجمركي لبضائع الترانزيت

- بما يتعلق بحاويات الشحن : تم الاتفاق مع شركة الحاويات في العقبة بما يخص تعديل رسوم فترة السماح من 7 الى 14 يوم ورسوم التبريد.

رابعاً : الضمان الاجتماعي:
- منح منشآت القطاع الخاص صلاحية استثناء العاملين لديها من تأمين الشيخوخة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار 2020 مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل، وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%)، كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.
- وقف الإجراءات القضائية والإدارية للمتعثرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
- تخصيص (50%) (ما يقارب 16 مليون) من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020 لتقديم مساعدات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى.
- إعطاء الحق للعاملين الذين تم استثناؤهم من تأمين الشيخوخة بالانتساب بصفة اختيارية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
- السماح للعاملين المجازين بدون راتب التقدم بطلبات صرف بدل التعطل عن العمل في حال توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون في القطاعات الأكثر تضرراً (مثل السياحة والنقل والتجارة).

خامسا: لجان التسوية
قام مجلس الوزراء باعتماد الية لمساعدة الشركات وتسوية القضايا العالقة فيما يخص ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك وتمت التسوية لعديد من الحالات وسيتم تسريع التعامل في هذه اللجان.

سادساً : وزارة الادارة المحلية وامانة عمان الكبرى
- تمديد تراخيص المهن في البلديات وامانة عمان الكبرى لغاية تاريخ 1/6/2020.

سابعاً : دائرة الاراضي والمساحة
- تأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع الاراضي لحين بيع او اقامة مشاريع بدون فوائد والسماح بمعاملات الافراز بين الورثة والشركاء في نفس القطاع مع تأجيل دفع العوائد لحين نقلها الى المالكين.

ثامناً : وزارة الطاقة والثروة المعدنية
- تعليق تنفيذ فصل التيار الكهربائي لغاية شهر من تاريخه
- لن يتم استيفاء تعرفة الحمل الاقصى للصناعات المتوسطة والزراعة والفنادق وذلك اعتبارا من تاريخ ولغاية نهاية شهر (6)

تاسعاُ: صندوق القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم جهود مكافحة الكورونا
- الدولة قادرة ومواردها كافية لمواجهة الفايروس ولكن نحيي ونشكر حمية القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العامة التي قامت بالتبرع لجهود مجابهة الفيروس وندعو قادة القطاع الخاص بالتنسيق مع ومع معالي محافظ البنك المركزي لانشاء مجلس لادارة هذا الصندوق بأسس وشفافية واضحة وسيتم الاعلان رسميا عن الجهات التي قامت بإيداع في الصندوق