ايجاز صحفي لوزيري الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر من المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات..
** العضايلة:
* بناء على تطوّرات الحالة الوبائيّة، وتسجيل عشرات الإصابات منذ الأمس، عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، وبحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء الأجهزة الأمنيّة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين لبحث آخر المستجدّات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوباء
* بالأمس، طُرِحت تساؤلات عديدة حول أسباب عدم إخضاع سائقي الشحن العائدين من الخارج للحجر الصحّي؛ وأؤكد أن الحكومة وبالتنسيق مع خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت منذ تاريخ 22/4/2020م، إقامة موقع للحجر الصحّي يتكوّن من كرفانات ومخيّمات، للقادمين عبر حدود العمري
* لكن ولأسباب لوجستيّة تأخّر تنفيذ هذا الموقع، وعليه تمّ إلزام السائقين بالحجر الذاتي المنزلي وتوقيعهم على تعهّد بذلك، ومن المتوقّع أن ينتهي تنفيذ الجزء الأوّل من موقع الحجر قبل نهاية الشهر الحالي.
* وأود التوضيح أننا وجدنا صعوبة في البداية بحجر سائقي الشحن لأن عدد حاملي تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية من السائقين كان يبلغ 1400 سائق فقط، يدخل منهم 250 سائقاً بشكل يومي؛ وفي حال حجر هذا العدد يومياً سيؤثر ذلك سلباً على عمليات تدفق السلع والمواد الغذائيّة بين البلدين
* بعد مباحثات بين المملكة الأردنيّة الهاشميّة والمملكة العربيّة السعوديّة، ولتسهيل انسياب السلع بين البلدين، تمّ التوافق على تسهيل منح وتجديد التأشيرات لسائقي الشاحنات بين البلدين على الحدود، بما يمكّننا من زيادة عدد هؤلاء السائقين، وبالتالي حجر جميع السائقين القادمين من الخارج.
* في الوقت الراهن، ونظراً لعدم الالتزام بالحجر الذاتي المنزلي، وللأسف، سيتمّ حجر السائقين الأردنيين عبر حدود العمري بشكل مؤقّت في مدارس عسكريّة بمنطقة الأزرق، حتى إنشاء موقع الحجر الرئيس،
* أمّا بالنسبة للسائقين غير الأردنيين (الترانزيت) ستتمّ مرافقتهم من خلال دوريّات الأمن العام لحين الوصول إلى حدود الدول المجاورة.
* كما يتمّ حاليّاً تجهيز البنية التحتيّة اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري، للحدّ من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى.
* وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الممارسة العالميّة التي تتبعها غالبيّة دول العالم في التعامل مع المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم والقادمين من الخارج هي "الحجر المنزلي"؛ وقد كنّا، وما زلنا، نعوّل على وعي المواطنين للالتزام بالإجراءات التي نتّخذها، وبالتعهّدات التي وقّعها الأشخاص الخاضعون للحجر المنزلي؛ لكن ونظراً لعدم التزام البعض الواضح، وغياب روح المسؤوليّة عنهم، وعدم تقيّدهم بالإجراءات الصحيّة الوقائيّة والاحترازيّة؛ سنطبّق الحجر الكامل في مواقع خاصّة.
* أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة.
* تمّ بالأمس تداول معلومات غير صحيحة، تفيد بأنّ 245 من سائقي الشاحنات لم يخضعوا للفحوصات اللازمة للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وأؤكد هنا أن دخول هؤلاء السائقين إلى المملكة كان قبل تاريخ 10/4/2020م، وقبل إلزام السائقين العائدين من الخارج بإجراء الفحص بعد اكتشاف الحالة الأولى بينهم
* قد تمّ منذ ذلك الوقت فحص (1750) سائقاً، وبقي (245) سائقاً، وقد تمّ الوصول إليهم وفحص معظمهم، ومن تبقّى منهم تبيّن أنّه خارج المملكة.
* بناء على تطوّرات الوضع الوبائي، وتسجيل إصابات عديدة؛ لا بدّ من إعادة التأكيد على الأخوة المواطنين ضرورة الالتزام والتقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة، وعدم إقامة التجمّعات، ومخالطة الآخرين، تحت طائلة المسؤوليّة.