صرح وزير في حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أقرب أنصار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية، الذي حدده نتنياهو مع بداية يوليو المقبل.

وقال وزير التعليم العالي وموارد المياه، القيادي في حزب "الليكود"، زئيف إلكين، لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن موعد "بسط السيادة" على أجزاء من الضفة "قد يتم تأجيله لأيام أو ربما لأسابيع".

وأشار إلكين، إلى أن المساحة التي سيتم ضمها من الضفة تبلغ نسبتها 30% من المساحة الكلية للضفة الغربية، وأن "إجراءات الضم ستبدأ وفقا للاتفاق الائتلافي للحكومة في الأول من يونيو، لكنها قد تمتد لأسابيع".

وذكر إلكين، أن التأخير في الإعلان قد يكون بسبب التأخر في تشكيل لجنة ترسيم الخرائط، مضيفا أنه "يعلم أنهم يعملون على الخريطة، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت".

وحسب موقع "i24News" العبري فإنه لم تجر أي مناقشات "هامة" حتى الآن بين مسؤولين عسكريين وسياسيين حول موضوع ضم أجزاء من الضفة الغربية، و"لم يتلق جيش الاحتلال جدولا زمنيا أو خرائط أو وثيقة سياسية فيما يتعلق بضم المناطق المذكورة".

وفي وقت سابق نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر في حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، أن تمرير قانون ضم الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية، سيؤدي إلى انفراط عقد التحالف الحكومي.

i24News