كشف المنتدى الاقتصادي الأردني أن فاقد المياه في الأردن هو من أهم المشاكل الرئيسية في قطاع المياه حيث تبلغ نسبته 47 بالمئة، في حين تتكبد الموازنة العامة دعماً مالياً مباشراً يقدر بـ 260 مليون دينار.

وبيّن المنتدى خلال الجلسة الحوارية التي نظمها حول مشروع قانون المياه لعام 2020، أن تحسين الأداء التشغيلي وتخفيض نسبة فاقد المياه من 47 بالمئة إلى 30 بالمئة، سيزيد الإيراد التشغيلي ويقلل قيمة الدعم بمقدار 94 مليون دينار سنوياً في دولة هي في الأساس فقيرة بالمياه، وهو ما يزيد عن المبلغ المنوي جبايته من خلال المادة رقم 11-ب من مشروع القانون الجديد.

وأكد المنتدى في بيان اليوم الخميس، أن القانون يجب أن يؤدي غرض تحسين الأداء والتوفير على كل من الموازنة العامة والمواطن، لا أن يخلق تشوهاً بغرض تجميل صورة وواقع الأداء المالي لقطاع المياه دون أي أثر على تحسين الأداء والمؤشرات الأساسية. واستعرضت الجلسة الحوارية الملاحظات على مسودة قانون المياه في المملكة والذي تم إعداده وإرساله لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء دون مناقشة، وبمشاركة فاعلة من شركاء قطاع المياه على اختلاف مسمياتهم ومواقعهم، سيما انه بدئ التفكير في إعداد قانون المياه قبل أكثر من عشر سنوات وكانت أهم الأسباب الموجبة والغايات الأولى من القانون، جمع كل الأحكام الناظمة للقطاع في تشريع واحد وشامل.

وبيّن المنتدى أن جمع هذه الأحكام في قانون واحد شكلي، ولم يتخط المشكلة الرئيسية وهي تعدد مصادر التشريع التي تنظم قطاع المياه، مشيرا الى عجز القانون عن توفير رؤية واحدة متناسقة وتوحيد هذه الأحكام حولها، حيث يظهر القانون متناقضاً وغير متسّق في روحيّته. واضاف، "يمكن بعد معاينة النص التأكيد أن الإشكاليات التي تعتريه محورية وأساسية، فإلى جانب ضآلة عدد مواد القانون (22 مادة فقط)، ينضوي النص على إشكاليات أساسية".

ولفت إلى ان مسودة قانون المياه جهد متواضع قياساً بحجم مشكلة المياه في المملكة التي تعد ثاني أفقر دولة في المياه على مستوى العالم حيث لم يرد وصف للأهداف والمبادئ العامة لقانون المياه.