العسعس: الحكومة لن تورث التحديات لمن بعدها

* العسعس: ادعو النواب لتزويد الحكومة بملفات الفساد لفتح تحقيق بها واتخاذ اجراءات فورية حفاظا على المال العام

* العسعس: موازنة 2021 تتميز بزيادة الايرادات المحلية

* العسعس: موزانة 2021 قادرة على التصدي لتحديات جائحة كورونا والحيلولة دون مزيد من الانكماش الاقتصادي

* العسعس: لا نمو للاقتصاد دون خفض لتكاليف الانتاج

* العسعس: ايرادات الشهر الاول من العام جاءت متوافقة مع توقعاتنا في الموازنة

* العسعس: ارتدوا الكمامة.. ارجوكم احموا اقتصادنا الذي عانى الويلات

* العسعس للنواب: مطالبكم تفوق قدرة الموازنة وأضعافها

عمون - قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن توصيات النواب ستحظى باهتمام الحكومة وسيتم تنفيذ الممكن منها.

وأضاف خلال رد الحكومة على ملاحظات النواب خلال مناقشة الموازنة الأحد، أن فاتورة الرواتب والتقاعد والنفقات الجارية وخدمة الدين ارتفعت بالموازنة، وأدت جائحة كورونا لتعميق أزمات الأردن، وانتكاسة الانتعاش الكبير لقطاع السياحة في عام 2019.

وبين أن تراجع الايرادات الحكومية جاء نتيجة الاعفاءات الضريبية والجمركية غير المجزية للموازنة، ولم تعد بفائدة حقيقية على الوطن والخزينة.

ولفت إلى أن هناك تراجع في الانفاق الرأسمالي في الموازنة، متوقعا أن تصل خدمة الدين إلى 1.452 مليار دينار، وهو ما يؤثر على قطاعات الصحة والتعليم، ويستوجب مراجعة كافة الاعفاءات الضريبية والجمركية، والتوقف عن منح اعفاءات دون وجه حق وتستنزف مبالغ من الخزينة تتجاوز قيمتها العجز الأولي من الموازنة، وتحمل المواطن عبء هذه الاعفاءات.

وأشار إلى أهمية تحويل الاعفاءات إلى حوافز تسهم في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، وأكد أن الحكومة لن تقوم برفع الضرائب والرسوم، وستقوم بخوض جراحة ازالة الاعفاءات الضريبية والجمركية، ولن تقوم بتوريث التحديات الهيكلية لمن سيأتي بعدها دون مجابتها.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل ما من شأنه جلب الاستثمار بما يخلق فرص عمل، وخفض تكاليف الانتاج وتسريع خدمات المستثمرين ومحاربة البيروقراطية وتشجيع الاستثمارات البيروقراطية والاصلاح الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق التشريعات دون محاباة أو انتقائية.

وطالب النواب بتزويد الحكومة بملفات التهرب الضريبي للتحقيق بها والحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أن موازنة عام 2021 جاءت بظروف استثنائية وتم اعدادها بوقت تعرض فيه الاقتصاد الأردني لأزمة صحية انعكست على الجانب الاقتصادي، ما حتم على الحكومة الاستجابة للمطالبات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الملحة، وهذه الموازنة تصف حال الاقتصاد الأردني وامكانته المالية والاقتصادية وتضمن سبل الأمن للشعب الأردني.

ولفت إلى أن موازنة عام 2021 تتميز بأن هناك زيادة في الايرادات الضريبية ومكافحة للتهرب الضريبي والجمركي وتوزيعها بعدالة دون فرض رسوم أو ضريبة جديدة.

وأكد أن فروقات التحصيل الضريبي لعام 2020 تشير إلى صحة الاجراءات المتخذة، وتتصدى الموازنة لجانب كبير من التداعيات للتحديات السائدة وتحول دون تعمق الأزمة الاقتصادية.

وبين أنه تم زيادة الانفاق الرأسمالي 24% لتحفيز الاقتصاد، واعادة صرف الزيادة على رواتب العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وزيادة موازنة صندوق المعونة الوطنية، وهي أول موازنة تتضمن مخصصات لتحفيز الاستثمار ورصد مخصصات لدعم المتضررين من الجائحة، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحول المديونية والعجز، قال إن الحكومة تشارك النواب قلقهم من هذا الأمر ويجب تخفيض معدلات البطالة والفقر التي تعد السبيل المستدام لحل مشكلتي الفقر والبطالة، فخفض عجز الموازنة بشكل أني يتطلب تضحيات كبيرة فإما أن يتم رفع الضرائب والرسوم وهو لن تقوم به الحكومة في الموازنة أو التوقف عن الالتزامات الداخلية والخارجية كالسداد، أو الاستغناء عن الموظفين أو تخفيض رواتبهم أو تخفيض الانفاق الرأسمالي وهو ما لن تقوم به الحكومة لتأثيره على الاقتصاد، والحكومة ملتزمة بوضع الدين العام على مسار تخفيضي.

ولفت إلى أن منهجية حساب الدين العام تشمل توسيعه بشكل يوازي التقديرات العالمية ولن يؤثر المعيار الاحصائي على الالتزام التعاقدي للحكومة تجاه الضمان الاجتماعية وستقوم الحكومة بالايفاء بكل التزاماتها تجاه صندوق الضمان الاجتماعي.

وحول الأرقام المختلفة للدين العام عن الرقم الرسمي المدقق من مختلف الجهات الحكومية وهو متوفر للموقع الرسمي لوزارة المالية.

وبين أن العديد من الدول شهدت تخفيضات على تصنيفها الائتماني فيما حافظت على تصنيف الأردن الائتماني.

وشدد على أن ايرادات الحكومة لن ترتفع الا في حال رفع نسب النمو ولن يتحقق ذلك دون محاربة التهرب والتجنب الضريبي ولن تستطيع الحكومة استيعاب الشباب الباحث عن عمل وعلى الحكومة توفير البيئة المناسبة لهم للعيش الكريم، ولن يتحقق ذلك دون تغيير جذري في هيكلة الاقتصاد فلا نمو دون اجراءات حكومية لتسهيل الاجراءات الحكومية تجاه القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للأردن.

وعن امكانية تحقيق نسبة النمو المالي الحقيقي خلال موازنة عام 2021، أن التوقعات ليست متفائلة بل واقعية ومؤلمة وتشير لعودة الناتج المحلي الاجمالي نهاية العام الجاري الا ما كان عليه في عام 2019، فاستعادة زخم النمو يحتاج لاجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، علما أن توقعات الحكومة تنسجم مع توقعات صندوق النقد الدولي المتحفظة.

واشار إلى أن حملات التطعيم ستساهم في المساعدة على تجاوز خطر الجائحة، وتم توسيع قدرات القطاع الصحي ولا بد في الوقت ذاته من التحذير من مخاطر ظهور موجات أخرى من الفيروس وتردد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا ما سيعكس آثار الجائحة، حيث تم رصد مخصصات لمشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن تقدير الايرادات الضريبية جاء استنادا للمعطيات التالية: نمو الناتج الاسمي، وارتفاع الايرادات الضريبية نتيجة عودة قطاعات للعمل، مبينا أن ايرادات الموازنة خلال شهر كانون الثاني جاءت مطابقة لتقديرات الحكومة، داعيا المواطنين للالتزام حتى لا تحدث اغلاقات فالموازنة بنيت على أساس عدم عودة الاغلاقات، راجيا المواطنين لارتداء الكمامة من أجل الحفاظ على الاقتصاد وفرص العمل.

وأكد العسعس أن الحكومة تتفق على ضرورة تفعيل لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع ذات قيمة مضافة، وتعول الحكومة على مشاريع الشراكة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة وتقييم الالتزامات بهذه المشاريع.

وحول السير بدمج والغاء المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة، شدد العسعس على وجود دراسة لاعادة هيكلة القطاع العام تشمل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات لمتلقي الخدمة وضبط الانفاق العام.

ولفت إلى أن الحكومة لم ولن تتدخر جهدا للانفاق على صحة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم وتحسين الأوضاع الصحية لهم، شاكرا الجيش الأبيض على جهودهم خلال الجائحة.

وبين أنه سيتم اجراء مراجعات دورية للموازنة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في حينه.