النهر نيوز- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم السبت عن ضبط 10676 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 5901 حالة منها ضبطتها الهيئة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي 158177 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي نجم عنها 5901 حالة ضبط

وعن تفاصيل حالات الضبط التي نفذتها الهيئة قال الحياري، انها توزعت بواقع 3719 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 1562 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 620 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء

وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضح الحياري أنها بلغت 3347 حالة، منها 2195 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 242 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 910 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1428 حالة

وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي المحالة الى القضاء قال الحياري ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 2062 قضية تم البت في 1123 قضية منها

واكد المهندس الحياري سعي الهيئة الى تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته

كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة

وقال الحياري ان الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي مهيبا بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأية معلومة ترد اليهم بوجود شبهه عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الاضرار الصحية والمادية التي تنجم عن سرقة التيار الكهربائي والتي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة

وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها

وقال الحياري أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع

وأشاد بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.