من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة في القضية التي يُحاكم فيها أربعة متهمين بتدبير التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين، في فبراير/شباط 2005.

وفيما يلي معلومات عن القضية:

المحكمة

المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين بالتفجير والمتهمين في حوادث قتل سياسية أخرى بلبنان في الفترة ذاتها تقريبا.

وسيكون الحكم الذي يصدر يوم الجمعة أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.

المتهمون

المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي وينتمون لحزب الله.

وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي، في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.

ولم توجه لهم بالتحديد تهمة إحداث التفجير شخصيا، وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري.

مكان وجودهم

لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة، وذلك رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.

ولم يظهر المتهمون علنا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم. وإذا ظهروا في أي وقت خلال نظر القضية فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم.

الادعاء

يقول المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل إن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها.

ويضيفون أن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمين بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.

ويقول المدعون إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان، وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.

الأدلة

خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه "فسيفساء من الأدلة" القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.

ويقول المدعون إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال وأنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.

الدفاع

يقول المحامون المدافعون عن المتهمين إنه لا يوجد دليل مباشر يربط بين موكليهم واتصالات الهاتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.

الحكم

سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة يوم الجمعة فقط ما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالا للشك.

وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام، وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.

محكمة لاهاي

أسست الأمم المتحدة المحكمة في ليدشندام إحدى ضواحي مدينة لاهاي بهولندا التي تضم محاكم دولية عديدة وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.

وتقوم القواعد الأساسية للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي، وتتألف هيئتها من قضاة لبنانيين ودوليين