وعاد الأردن للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السَّالبة للحرية بإجراء تعديلات على قانون العقوبات وإضافة مواد خاصة بذلك، وأصبحت سارية المفعول مع نهاية شهر حزيران الماضي، وهنا بدأ المجلس القضائي بعقد لقاءات مع القضاة في محاكم المملكة كافة، وتمَّ وضع خطة لتطبيق هذه الأحكام وبنسبة 100 بالمئة، لكن استطاع المجلس وقضاة المحاكم إلى الوصول إلى نسبة تطبيق وصلت إلى 500 بالمئة خلال فترة الأشهر الأخيرة.

وبلغ عدد الأحكام الصَّادرة ببدائل العقوبات السَّالبة للحرية خلال العام 2022 وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي ألفين و956 حُكما، من بينها ألفان و542 حكما بعد نفاد تعديلات قانون العقوبات يوم 24 حزيران من العام الحالي.

وبهذا التطبيق الفعلي لبدائل العقوبات السّالبة للحرية يتبين أنَّ الأردن وبسياسته الجنائية الحديثة منح الفرصة للمُدانين لأول مرَّة بجرائم لإصلاح أنفسهم وعدم العودة للجريمة ودخول مراكز الإصلاح والتأهيل والاختلاط بالمجرمين، والبقاء في نطاق إعالة أسرهم وأطفالهم، والتخفيف من عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير الكلف المالية على الدَّولة.

(بترا - بركات الزِّيود)