ان حالة الاحتقان التي تسود مجتمعنا بجميع مكوناته أصبحت قابلة للانفجار والتأزيم في أي وقت، مما يستدعي قرارات سريعة وحكيمة تعالج الأمر او تمنح فسحة من الوقت لصاحب القرار لإعادة ترتيب أولوياته. 
والحديث هنا ليس عن موضوع المعلمين او الرمثا او الكرك او الأطباء او المهندسين، بل عن الوضع بمجمله، وان حالة الانحياز او التعاطف الشعبي مع قصية المعلمين جاءت تنفيسا وتعبيرا ورسالة بان الامور اصحبت صعبة.
ويكاد يتفق معظم الاردنيين بأن الامور بحاجة إلى تغيير شامل معبرين عن واقعهم بأدوات وآليات مختلفة حسب قطاعاتهم.
لذا فإن الوضع الحالي لا يحتاج إلى دراسة لانه يتحدث عن نفسه ويشير إلى أمر مطلبي له علاقة بالمال وتحسين مستويات المعيشة لهم مما يسهل الأمر على الحكومة وصاحب القرار في توجيه البوصلة 
تجاهها بسرعة ودون تردد  للتعامل مع هذا الملف لا بل والقفز عنه لمسافات بعيدة تسبق المطالب نحو جملة من الإصلاحات. 
 قبل ان تتعمق الأزمة عندها يصعب اللحاق بها او التعامل معها او وقف نزيفها لان الاحتجاجات الشعبية تختلف يصعب الرهان عليها و التحكم بنتائجها التي قد يركب موجتها بعض المتربصين والقوى التي قد تستغل حالة التوهان فتغير مسارها. 
ان إبقاء الوضع على حاله بحالة السكون دون إجراءات تسهم في حل الأزمة التي علينا أن نعترف فيها جميعا دون مكابرة وان نخرج من الدائرة المغلقة او الاختباء خلف أسوار عالية. 
كما يتطلب الإسراع في المعالجة بقرارات واقعية وحقيقية دون إبطاء او تردد يلمسها الجميع ويتأثر بها لا ان نبقى في دورة معلقة ندور حول أنفسنا وكيل التهم هنا او هناك ونتعامل مع اي موضوع كأنه كسر عظم
 ان هذا المبدأ ليس عادلا لأي طرف فالدولة هي الحاضن فلا يجوز أن تتعامل بالاستقواء فكما اتخذت قرارات صعبة تحملها المواطن يتوحب كذلك فيما يخص ادواتها. 
وبنظرة سريعة لما يدور حولنا فإن الأوضاع الاقتصادية والشعور بغياب العدالة كانت وراء تفجير كثير من الاحتجاجات في العالم العربي تم التعامل معها باستعلاء ومنطق القوة جاءت بنتائج غير متوقعة هناك لذلك فإن الاستهانة بارادة الناس أمر ينم عن قصر نظر ويعكس الضعف في ادارة الامور.