كتبنا كثيرا وكتب العديد من الزملاء عن العديد من الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس الخاصة وكل هذه الممارسات لها هدف واحد وهو تحقيق الربح المادي على حساب الطلاب، لكن مع الأسف لم تستطع أي جهة حكومية ردع هذه المدارس.
نسمع قصصا من أهالي بعض الطلاب الذين يدرسون في هذه المدارس تكاد تشبه قصص الحكايات الخيالية، فطالب في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي ثمن كتبه خمسمائة دينار أما قسطه السنوي فيصل إلى ثلاثة آلاف دينار، بالإضافة إلى الطلبات التي لها أول وليس لها آخر على مدار السنة فإذا أراد طالب أن يشترك في رياضة التنس فعليه أن يدفع، وإذا أراد الاشتراك في لعبة كرة القدم فعليه أيضا أن يدفع وأي نشاط يمكن أن يجري في المدرسة ويرغب بعض الطلاب الاشتراك فيه عليهم أن يدفعوا أي أن المدرسة لا تقدم مقابل الأقساط الخيالية التي تتقاضاها أي نشاط لطلابها بالمجان مهما كان هذا النشاط تافها، وهنالك معلمون ومعلمات لا تتعدى رواتبهم الشهرية مائة وخمسين دينارا ويحرمون من راتب العطلة الصيفية وقد قدم بعض هؤلاء المعلمين شكاوى إلى وزارة التربية والتعليم وإلى وزارة العمل لكن بدون فائدة وتدعي وزارة التربية والتعليم أن قانونها لا يسمح لها بالتدخل في عمل المدارس الخاصة إلا في العملية التعليمية.
هناك قصص كثيرة عن الابتزاز الذي تمارسه بعض هذه المدارس لكن قمة هذا الابتزاز فهو امتحان شهادة ألـ « IB « وهو امتحان دولي يعادل شهادة التوجيهي في جامعاتنا ومدة دراسته سنتان لكن المذهل في هذا الامتحان أن رسومه في السنة الأولى تتعدى السبعة آلاف دينار أما رسومه في السنة الثانية فتصل إلى حوالي تسعة آلاف وسبعمائة دينار وقد يقول قائل لماذا يشترك الطلاب في هذا النوع من الدراسة ما دام يكلف هذه المبالغ الخيالية والجواب على ذلك أن بعض الناس المقتدرين ماديا يحبون أن يدرس أبناؤهم دراسة متميزة وهم مستعدون للدفع لكن هذا لا يبرر هذه الرسوم الخيالية .
لا يختلف إثنان على أن المدارس الخاصة مؤسسات استثمارية ومن حقها أن تحقق الأرباح مقابل المبالغ الكبيرة التي دفعتها في إنشائها لكن هذه الأرباح يجب أن تكون معقولة ومقبولة لا أن يصل قسط الطالب في الصف الثاني الابتدائي إلى ثلاثة آلاف دينار وثمن كتبه خمسمائة دينار .
مسلسل الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس الخاصة طويل ولا يمكن أن نستعرض كل الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس في هذه المساحة المحدودة لكن السؤال المهم الذي يطرحه الجميع هو : لماذا لا يكون هناك قانون ينظم عمل هذه المدارس وقيمة الأقساط التي تتقاضاها من الطلاب ؟فنحن نعيش كما يقول المسؤولون في دولة القانون والمؤسسات لذلك لا يجوز أن تتصرف بعض هذه المدارس على هواها ومن دون أي قانون أو رادع ولا يجوز أن يترك المواطنون الذين يدرس أبناؤهم في هذه المدارس فريسة سهلة لأصحابها