فن إدارة الموجودات والمطلوبات ومواجهة الاستحقاقات هو نتيجة التعلم والتجارب الطويلة وتطويع التكنولوجيا وتوظيف العلاقات الداخلية والدولية للوصول الى التوازن المرغوب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لذلك استطاعت دول تجاوز العثرات والتقدم بوتيرة سريعة اعتمدت على التركيز على الحاضر والتطلع للمستقبل ولا تلتفت كثيرا الى الماضي، ومن الدول والامم التي سجلت نجاحات كبيرة الدول الاوروبية شرقا وغربا واليابان وماليزيا وسنغافورة، وروندا والكثير من الشعوب والدول، بينما غرقت شعوب ودول المنطقة بازمات الواحدة تلد الاخرى دون بارقة امل بالخروج مما تعانيه، والاصعب من ذلك تقديم حلول سرعان ما تخفق في تحقيقها وتعود مجددا الى نقطة البداية بتراكم كبير من الإخفاقات ككرة الثلج تتدحرج من مرتفع تتسارع وتيرتها ويتضخم حجمها، والثابت ان الرد عليها ممكن إذا انطلقت ببدايات صحيحة.
الرد على الازمات يبدأ بالتشخيص يتبعها خطط وبرامج محكمة مربوطة بحدود زمنية يتم مراجعتها وتعديل مسارها وفق الاهداف المرسومة، وهذا ما نحتاج اليه في المملكة، فالتشخيص لمعضلاتنا غير متفق عليه، وهناك استئثار بالحكمة والمعرفة والمصلحة الوطنية العليا، ويزيد الوطأة ضعف الحياة السياسية والحزبية وغياب قوى وجماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني الحقيقية، وفي كثير من الاحيان يجد المراقب الراصد توافقا غير مقدس بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ويكون الخاسر الاكبر على الدوام الوطن والمواطن.
يفترض ان لا تستند انتقادات السياسات الاقتصادية والمالية الى مواقف شخصية او مصالح ضيقة، وان يكون القاسم المشترك الاستماع للرأي واحترام الرأي الآخر، وان تلتزم الحكومة بالبرامج والسياسات المعلنة وفي حال الإخفاق عليها التنحي جانبا وتترك لغيرها لتصويب الاوضاع، فالاساس خدمة الصالح العام.
التجارب السابقة تؤكد بما لايدع مجالا للشك ان من يتولى مسؤولية موقع عام عليه ان يترك اعماله الشخصية في السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا يقع تضارب في المصالح التي تكلفنا كثيرا بشكل مباشر و/ او غير مباشر، مع وضع ضوابط بحيث لا يعود المسؤول المقال او المستقيل الى اعماله مباشرة ويبتعد عن نشاطاته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على اقل تقدير، وحظر الواسطة وتدخل المسؤولين في التأثير على اعمال المؤسسات والشركات.
وبالعودة الى المربع الاول فإن إدارة موجودات ومطلوبات الدولة بالمعاني الشاملة، وتلبية استحقاقات المرحلة يتطلب الابتعاد عن تضخيم الاخطاء او تقليصها للتنصل من المسؤولية، واصعب سلوك هو تحميل عامة المواطنين المسؤولية، وهذا السلوك يفضي الى اتساع فجوة الثقة بالحكومات وسياساتها، وهذا ما نعانيه منذ سنوات
الرد على الازمات يبدأ بالتشخيص يتبعها خطط وبرامج محكمة مربوطة بحدود زمنية يتم مراجعتها وتعديل مسارها وفق الاهداف المرسومة، وهذا ما نحتاج اليه في المملكة، فالتشخيص لمعضلاتنا غير متفق عليه، وهناك استئثار بالحكمة والمعرفة والمصلحة الوطنية العليا، ويزيد الوطأة ضعف الحياة السياسية والحزبية وغياب قوى وجماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني الحقيقية، وفي كثير من الاحيان يجد المراقب الراصد توافقا غير مقدس بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ويكون الخاسر الاكبر على الدوام الوطن والمواطن.
يفترض ان لا تستند انتقادات السياسات الاقتصادية والمالية الى مواقف شخصية او مصالح ضيقة، وان يكون القاسم المشترك الاستماع للرأي واحترام الرأي الآخر، وان تلتزم الحكومة بالبرامج والسياسات المعلنة وفي حال الإخفاق عليها التنحي جانبا وتترك لغيرها لتصويب الاوضاع، فالاساس خدمة الصالح العام.
التجارب السابقة تؤكد بما لايدع مجالا للشك ان من يتولى مسؤولية موقع عام عليه ان يترك اعماله الشخصية في السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا يقع تضارب في المصالح التي تكلفنا كثيرا بشكل مباشر و/ او غير مباشر، مع وضع ضوابط بحيث لا يعود المسؤول المقال او المستقيل الى اعماله مباشرة ويبتعد عن نشاطاته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على اقل تقدير، وحظر الواسطة وتدخل المسؤولين في التأثير على اعمال المؤسسات والشركات.
وبالعودة الى المربع الاول فإن إدارة موجودات ومطلوبات الدولة بالمعاني الشاملة، وتلبية استحقاقات المرحلة يتطلب الابتعاد عن تضخيم الاخطاء او تقليصها للتنصل من المسؤولية، واصعب سلوك هو تحميل عامة المواطنين المسؤولية، وهذا السلوك يفضي الى اتساع فجوة الثقة بالحكومات وسياساتها، وهذا ما نعانيه منذ سنوات
