نقاشات بشأن تخفيض جزئي لضريبة المبيعات وانتظارالخطوة التالية من”صندوق الاستثمار السعودي”

09 تشرين2/نوفمبر 2019

عمان- راي اليوم- النهر نيوز

لا تزال الحكومة الاردنية بانتظار مستجدات تضامن سعو موعود بقيمة ملياري دولار على الاقل وحزمة تسهيلات استثمارية محلية تحرك ولو نسبيا الركود الأقتصادي المحلي وسط توقعات  بانعكاسات سلبية على تحصيلات الخزينة من الضرائب.

ولم تصل بعد اي اشارة سعودية رسمية تفيد بان وعودا بارسال استثمارات في طريقها الفعلي للتنفيذ رغم ان الحكومة الاردنية خفضت من سقف توقعاتها في هذا الشان.

وحسب مصادر مختصة حصلت عمان من الرياض وعلى هامش الزيارة الاخيرة التي قام بها الملك عبدالله الثاني للرياض على وعد سعودي بتعزيز موجدات صندوق الاستثمار السعودي المخصص سابقا للأردن بملياري دولار قبل نهاية العام الحالي.

ولم يتضمن الوعد اي استحقاق سياسي معلن.

لكن يعتقد بان الهدف من الوعود السعودي تاخير تطور ونمو العلاقات الاردنية القطرية بعدما وعدت قطر بالانفتاح استثماريا على الاردن واعادة انتاج موقف الاردن الرسمي من ملف الاخوان المسلمين.

ويبدو ان الحديث عن استثمارات بملياري دولار له علاقة مجددا بوعود من ولي العهد الامير محمد بن سليمان وعلى اساسها تم ترتيب مشاركة ملك الاردن بقمة دافوس الصحراء في نسختها الاخيرة.

وقيل للاردنيين ايضا بان لديهم فرصة كبيرة في المجال الحيوي لالاف الوظائف في السوق السعودية خصوصا في مجال استثمارات  جديدة باسم الامير بن سلمان.

وفي غضون ذاك يتجادل المختصون في مجلس الوزراء الاردني بشان الخطوات التالية في برنامج حزم اجرائية لتشجيع الاستثمار وعد بها رئيس الحكومة عمر الرزاز بعد التعديل الوزاري الاخير.

ويبدو ان فكرة الاصرار على “التصعيد الضريبي” لم تعد  مقدسة اليوم بعد تسببها بتقليص عائدات الخزينة وإنكماش الاسواق ووسط توقعات بانخفاض الواردات بقيمة مليار على الاقل وبالتالي عجز اضافي ماليا.

ويدلل على ذلك ان متزعم فكرة التراجع عن التصعيد الضريبي والعمل على “تشجيع وتحفيز ضرائبي” الوزير الدكتور محمد العسعس اصبح وزيرا للمالية في الحكومة ورئيسا للطاقم الاقتصادي.

ويبدو ان العسعس يؤمن ولأول مرة في المطبخ الحكومي بان ضريبة المبيعات الشهيرة ينبغي ان تنخفض بالتدريج ولو قليلا بعد دورها السلبي مع الحزمة الضريبية في اعاقة النمو الاقتصادي.

ويعني ذلك ان الحكومة لأول  مرة بدأت تفكر بالخضوع لوصفات تقترح عليها خفض الضريبة للتحريك الاقتصادي بدلا من العكس.