ارتفع عدد الموقوفين إداريا العام الماضي الى 37 ألفا و683 نزيلا مقارنة بـ 34 ألفا و952 نزيلا في عام 2017، بحسب تقرير مركز عدالة.

ووصف التقرير ارتفاع عدد الموقوفين إداريا بالانتهاك الصارخ للحق في الحرية الشخصية ومخالفة احكام الدستور.

وقال التقرير الذي اعلن عنه المحامي عاصم ربابعة خلال مؤتمر صحفي عقده مركز عدالة اليوم الخميس، إن الحكام الإداريين يستندون في اصدار قرارات التوقيف الإداري الى قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954.

واضاف ان التوقيف الاداري يشكل اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وكشف التقرير عن انخفاض عدد الشكاوى المحالة لمحكمة الشرطة بتهمة التعذيب، رغم ارتفاع عدد الشكاوى حيث بلغت عام 2018 332 شكوى احيل منها 10 فقط، فيما تقرر منع محاكمة المتهمين بـ 240 شكوى.

وقال ربابعة إن الأردن التزم بـ 14.29% من تدابير الحماية القانونية لمنع التعذيب، ولم يوفي التزاماته بـ 78.57% من التدابير، وبلغت نسبة التدابير التي تحققت جزئيا 7.14%.