أقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني بصمت تام وأحالته إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ادرجه على جدول أعمال المجلس اما لمناقشته وإقراره مباشرة أو إحالته إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة القانونية وهذا كله يعود لرأي المجلس وقراره.

وهذه المرة الثانية التي ترسل به حكومة الدكتور عمر الرزاز قانون معدل لقانون التقاعد المدني.

وحسب عمون التي تواصلت " مع الوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة والوقوف على رأيه بخصوص مشروع القانون المعدل الجديد حيث قال "أن موضوع التحول من الشمول بالتقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي تم إقراره في الدولة منذ سنوات والقانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠١٨ مما يدلل على أن القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون معدل لما جاء فيه من أحكام هو من نتاج عمل الحكومة الحالية.

وتساءل الخوالدة: أين كانت الحكومة حينها من هذه الأمور؟ والسؤال أيضا هل تراجعت الحكومة عن قرارها بوقف الشمول بالتقاعد المدني والتحول للضمان الاجتماعي أم أن هناك حالات محددة ترغب الحكومة بشمولها بالتقاعد المدني؟ إذ يتعذر عليها ذكر هذه الحالات في مشروع القانون وبالتالي جاءت بهذا النص العام.

كما تساءل لماذا الفئة العليا دون غيرها؟ ولماذا لم يضع مشروع القانون المعدل الجديد حدا أدنى للخدمات المقبولة لغايات التقاعد المدني؟ الحكومة بهذا المشروع تكون قد تراجعت عما أقرته في عام ٢٠١٨؟. والسؤال لماذا؟ وهل تستشعر شيئا ما يدفعها إلى هكذا قرارات؟."

وأضاف الخوالدة "أما بخصوص الحالات التي تريد الحكومة شمولها بالتقاعد المدني فقد تعينت وهي تعلم حينها أنها غير مشمولة بالتقاعد المدني. وإذا ما صدر مشروع القانون المعدل الجديد ولا انصح مجلسي النواب والأعيان بإقراره أبدا، فتستطيع الحكومة إصدار قرارا بشمول هذه الحالات بالتقاعد المدني اعتبارًا من نفاذ القانون المعدل الجديد ومن غير مقدورها قانونيًا شمول تلك الحالات بأثر رجعي يغطي الفترة الممتدة من تاريخ مباشرة العمل لكل حالة من الحالات إلى تاريخ نفاذ هذا التعديل على القانون."

ونوه الخوالدة إلى أنه "ربما تكون الحكومة قد صدر عنها خلال العام الماضي أو العامين الماضيين قرارات بتعيين أشخاص شملتهم بالتقاعد المدني ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون. وبالتالي تسعى من خلال هذا التعديل إلى إضفاء شرعية قانونية على تلك القرارات. ولكن هذا لا يصح قانونيا. وإن كان هناك هكذا حالات فتستطيع الحكومة ان تصدر قرارات جديدة بخصوصها وإخضاعها للتقاعد المدني اعتبارًا من نفاذ احكام القانون المعدل الجديد وتبقى الفترة الماضية مخالفة للقانون."

وأشار الخوالدة إلى أن "ما يثير الكثير من التساؤلات لدى الناس أن الحكومة اقرت مشروع هذا التعديل الجديد وأحالته إلى مجلس النواب بأجواء من السرية وعدم الإعلان حيث جرت العادة ان تعلن الحكومة عن قرارات مجلس الوزراء."

وختم الخوالدة بالقول "كل يوم تتكشف لنا أمور وأمور تصيب مهنية وشفافية العمل الحكومي في مقتل ولا ننسى أن الثقة هي الأساس ويبقى السؤال الأهم متى ينتهي مسلسل التنفيعات؟