تحدثت اوساط سياسية واردنية عن تصور في ذهن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز لإجراء تعديل وزاري جديد سيكون الخامس على حكومته ويشمل اربعة الى خمسة حقائب وزارية على الاقل.
ويبدو ان الرزاز يحاول تجاوز اخراج وزراء من حكومته دخلوا قبل اشهر فقط بموجب التعديل الاخير الرابع .
كما يبدو ان بورصة الاسماء للحالة الوزارية تركز على انذار وجهه الرزاز لوزير الزراعة الحالي ابراهيم الشحاحدة والذي يتوقع انه حجز بطاقة الخروج الاولى في التعديل الجديد اذا ما سمح به القصر الملكي.
وثمة انباء عن صعوبات في التفاهم بين الرزاز ووزير التعليم العالي الجديد الدكتور محي الدين توق.
ويبدو ان فرصة وزيرة التنمية الاجتماعية الحالية الدكتورة بسمة اسحاقات في الصمود للحكومة اصبحت ضعيفة جدا حيث يبحث الرزاز عمليا هنا عن دليل لها في هذه الوزارة بسبب ارتباط حقيبتها بمجمل جدل التشغيل ومستويات الفقه وبمنظومة العمل الاجتماعي والبطالة .
وتؤشر تكهنات وتوقعات على احتمالية مغادرة وزير الاشغال المهندس فلاح العموش للحكومة .
وتتحدث الاوساط السياسية عن وزير خامس قد يشمله التعديل .
ولا يوجد معطيات رسمية ومرجعية توضح هوامش التعديل الوزاري او تقترح بنيته الرئيسية .
لكن الرئيس الرزاز في طريقه لكسب الوقت اكثر حسب اوساط البرلمان خصوصا مع وجود اعضاء في مجلس النواب الحالي يدفعون باتجاه تأجيل الاستحقاق الانتخابي للحصول على تمديد لمدة سنة مجانية بدون انتخابات ،الامر الذي اصبح فجأة بين الاحتمالات وضمن سيناريوهات في اطار التعاطي مع الامر الواقع ومخاوف وهواجس عقد انتخابات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي المتردي والاهم في ظل صفقة القرن وما ينتج عنها من مخاوف وهواجس وتداعيات .
مقربون من الرزاز يفيدون بانه يفكر في القيود التي تفرضها عليه معطيات المحاصصة الجغرافية والجهوية اذا ما خطط فعلا لإقصاء وزيري الزراعة والاشغال حيث حصة محافظة الطفيلة وقبلية بني حسن الكبيرة في الطاقم الوزاري .
ولم تصدر اشارات بعد حاسمة ونهائية تفيد بان التعديل الوزاري تقرر .
ولم تصدر ايضا اشارات تفيد بالعكس فيما العلاقة بين الرزاز ومجلس النواب الحالي تبدو مريحة واميل لاسترخاء لا بل الشراكة على اساس وجودة اجندة زمنية يمكن ان يتفق فيها على مصلحة للطرفين
راي اليوم .
