تلا وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة قرار رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم واحد والقاضي بتعطيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ويعلق أمر الدفاع تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في منشآت القطاع الخاص ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار 2020 بحيث يُعطى الخيار للمنشأة في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل.

وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%).

وأتاحت المؤسسة للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص والذين يتم تعليق شمولهم بتأمين الشيخوخة أن يشتركوا اختيارياً عن هذه الفترة.

كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي ضمن توجهات الحكومة في تخطي الظرف الراهن ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز الأعباء الاقتصادية والمالية في مثل هذه الظروف الصعبة.