حظر النشر في القضايا المتعلقة بقرار كف يد مجلس نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها الذي صدر اليوم السبت، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

ووجه الدكتور العبداللات كتابا إلى هيئة الإعلام بالتعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضايا التحقيقية رقم 2020/92 (مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)، ورقم 2020/9246 (مدعي عام عمان)، رقم 2020/9247 (مدعي عام عمان).

وشمل القرار ايضا عدم نشر كل ما يتعلق بمجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صورة أو فيديوهات تتعلق بها ما يؤثر سلبا على مجريات التحقيق.