اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن القرارات الصادرة عن النيابة العامّة على جميع الأفراد والهيئات احترامها، وتنفيذها واجب على الجميع.

وقال التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاحد إن قرار منع النشر يستند للقانون، للحفاظ على سريّة التحقيق وسير العدالة.

كما أكد التلهوني، على القواعد الدستورية والفصل بين السلطات واستقلالها الثابتة في الدولة الاردنية التي عززت تنمية سيادة القانون.

وبين أن قرارات اغلاق المقار وتوقيف مجلس نقابة المعلمين قابلة للطعن، مشيرا إلى أن اسباب القضايا تعود الى مخالفات للمجلس، والحكومة لا تملك التعليق على الاجراءات قبل صدور القرارات القضائية.