على قضية نقابة المعلمين قائلا: في موضوع نقابة المعلّمين، أودّ التأكيد هنا أنّ القضيّة منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لأحكام لمبدأ الفصل بين السلطات".

وأكد أن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه.

وبين أن حماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها.

وأكد العضايلة أن الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك.

وقال "لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون".

واضاف، "لن نقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن".

واشار الى أن وقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية.

كما أكد العضايلة أن العلاوات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم، في بداية العام القادم أي 1/1/2021.