ناقش الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اليوم الاثنين المخالفات التي تمّ رصدها خلال شهر آب الماضي، وذلك خلال اجتماع عقده في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

وكشف الجازي في تصريحات صحفيّة أنّ مجموع الاستيضاحات التي تمّت مناقشتها بلغ 27 استيضاحاً، وقد تمّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.

وبيّن أنّ المخالفات التي تمّ رصدها ومراجعتها خلال شهر آب لم تتضمّن إحالات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، لافتاً إلى أنّ غالبيّتها تتعلّق بمخالفات إداريّة وفنيّة وماليّة تتكرّر عادة، ويجري العمل على تصويبها.

وأوضح الجازي أنّ غالبيّة الاستيضاحات تركّزت حول ضبط مخالفات في عطاءات حكوميّة، كاستلام مشاريع أو إحالتها بشكل مخالف، أو تأخّر في إنجازها، أو إجراء تغييرات عليها قبل صدور الموافقات الأصوليّة على الأمر التغييري، أو ضعف الدراسات التصميميّة والمخبريّة في بعض العطاءات.

كما كشف عن وجود مخالفات تتعلّق بإعفاء أو تخفيض الضريبة أو تأجيلها على بضائع مستوردة بخلاف التشريعات النافذة، أو التخليص على بضائع رغم عدم مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفات أخرى في التخليص على بعض المركبات.

وأشار إلى وجود مخالفات أخرى تتعلّق بنقص في استيفاء مبالغ ورسوم مستحقّة للخزينة، بالإضافة إلى صرف مكافآت ومبالغ وبدلات وسُلف لموظّفين وعاملين في بعض المؤسّسات الحكوميّة والشركات والجامعات دون وجه حقّ، واستخدام مركبات حكوميّة بخلاف التعليمات؛ مؤكّداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها واسترداد المبالغ المصروفة بخلاف التعليمات.