أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022م.

وتأتي التَّعديلات لغايات تحفيز الاستثمار في قطاعات العقار والإسكان، وزيادة حجم التَّداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة الرُّسوم المستوفاة عن عقود البيع والهِبة.

كما سيتمُّ بموجب التَّعديلات تحديد قيم الرُّسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي، بما يتناسب مع القيم الحقيقيَّة للخدمات والقيمة الشِّرائيَّة للدِّينار، بالإضافة إلى إعفاء معاملات البيع اللَّاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تُجريها البنوك الإسلاميَّة للعقارات.