نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام الخدمة المدنية، للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة.

وبحسب المسودة، فإنه اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2023، يعين الموظف على شواغر المجموعة الثانية من الفئة العليا بموجب عقد وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

كما أنه اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2025، يعين الموظفين على وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة بموجب عقود وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

وتاليا معدل النظام:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (9) لسنة 2020 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2- تعدل المادة (18) من النظام الأصلي ، بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :-
"د. اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2023، يعين الموظف على شواغر المجموعة الثانية من الفئة العليا بموجب عقد وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 3- تعدل المادة (19) من النظام الأصلي ، بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي :-

د. اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2025، يعين الموظفين على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة بموجب عقود وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.



المادة 4- تعدل المادة (26) من النظام الأصلي ، بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية المرتبطة بالأداء على الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات المعين على النحو المبين في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا النظام.



المادة 5- تعدل المادة (46) من النظام الأصلي، بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها وإعادة ترقيم الفقرات .
المادة 6- تعدل المادة (61) من النظام الأصلي، بإضافة الفقرة (ج) لهذه المادة وإعادة ترقيم باقي الفقرات.

ج. بعد صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2023، تتولى اللجنة المشار اليها في المادة (14) من هذا النظام تحديد مقدار راتب الموظف المعين على وظيفة بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من المادة (18) من هذا النظام.