افتتح رئيس جميعة المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات، مشروع الزراعة المائية  واستصلاح الأراضي في محافظة المفرق في منطقة الخالدية.

وقال الدهيسات إن الزراعة في عصب حياة الأردنيين، وهي قطاع لا يمكن السماح بتجاهله أو إهماله أو عدم دعمه بكل السبل والوسائل الممكنة، لأنه رصيدنا الوطني الاستراتيجي، وقد رأينا أن نوسع من نشاطات الجمعية وأعمالها وتوجهاتها التنموية الخيرية، بالدخول في هذا المجال الحيوي والضروري.

وأشار إلى أن الجمعية تهدف من خلال هذه المشاريع إلى تعظيم الموارد الذاتية التي تخدم أكثر من هدف منها: تغطي نفقاتها التشغيلية والعمومية واستدامة تقديم الخدمات المجتمعية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع  بما يحقق رسالتها في حفظ كرامة الإنسان وتمكينه تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً، موضحا أنه في هذا الإطار جاء العمل  في مركز المفرق للخدمات المجتمعية  في مشروع الزراعة المائية والاستصلاح الزراعي.

وقدمت المهندسة نعمة الشديفات المشرفة على المشروع عرضا حول المشروع، موضحة أنه تم  الحصول على تمويل من منظمة اليونيسف، للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة بين جمعية المركز الإسلامي وجمعية دار أبو عبدالله، حيث بوشر  بتنفيذ  المشروع على أرض تابعة للجمعية أسست فيه البنية التحتية ونظام الزراعة المائي وبدأت عجلة الإنتاج الزراعي  من خلال 6 بيوت بلاستيكية  واقعة على مساحة 4 دونمات  من مساحة الأرض الكلية البالغة 86 دونما.

وقال السيد زيد بلقر مدير دار أبو عبدالله الخيرية، إن الاستثمار الزراعي هو أحد أعمدة الاقتصاد على مستوى العالمي، ونحن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا ومحليا، معنيون بخلق توجهات تنموية تعيد للزراعة دورها وجدواها وأهميتها.

وتشرف الجمعية على المشروع كاملا إداريا وزراعيا، لتحقيق أهدافه في التمكين الاقتصادي وتدريب أيدي عاملة وتشغيلها والإنتاج الزراعي. ويتطلع المشروع ضمن الدورة الزراعية الواحدة إلى إنتاج 9 طن من البصل، وواحد طن من الريحان و5500 حبة خس. وسيتم العمل على تطوير النظام الحالي واستعمال  نظام ري أكثر جدوى اقتصادية وهو الزراعة بنظام الري بالتنقيط  في وسط التوف البركاني.

وتتطلع جمعية المركز الإسلامي خلال المدة القادمة لاستثمار كامل قطعة الأرض (86 دونم)  من خلال الزراعة المحمية للنباتات الطبيعية والزراعة المكشوفة لأنواع متعددة ومتوافقة مع المواسم مثل القمح والثوم، وإيجاد نظام الطاقة الشمسية لخدمة المشروع ، وتشغيل ما لا يقل عن 80 شخصا من مهندسين وفنيين وأيدي عاملة مدربة.