والمتمثلة بما يلي على سبيل المثال؛ شراء مطبوعات على الرغم من وجود مطبعة الجامعة الأردنية، وشراء خدمات الترجمة على الرغم من وجود مركز للغات في الجامعة.

وشدد على عدم وجود تنظيم للأمور المتعلقة باللوازم والعهدة في المركز وبما يتوافق مع نظام الحوافز والأشغال في الجامعة الأردنية ونظام المشتريات الحكومية.

وكشف التقرير، ابرام عقود لتنفيذ مشاريع بين الموظفين والمركز خلافا لتعليمات المركز؛ ومنها عقد مدير المركز مع نفسه بقيمة 2700 دينار تصرف لمرة واحدة (مشروع قرارنا)، وعقد الدكتور (....) بقيمة 2.500 دينار (مشروع قرارنا).

وأوضح، أنه لا يوجد ما يفيد بتشريعات أو أسس معتمدة اصوليا تنظم عمل العاملين على استطلاعات الرأي والدراسات على حساب المشاريع في المركز، بالإضافة إلى وجود اختلافات بالتواقيع من قبل بعض الباحثين والمراقبين على تعهدات الالتزام ومستندات القبض وكشوفات الدوام.

وأكد انه يتم تعيين عدد من الباحثين والمراقبين دون وجود أسس تبرر ذلك.

ويتم صرف مبالغ للموظفين المعينين على حساب عقود خاصة من المشاريع التي تقدم منح للمركز؛ خلافا لأحكام المادة (3/ب) من هذه العقود والتي منحت الصلاحية للفريق الأول بتكليف الثاني بأي عمل آخر وذلك لقاء الأجر المحدد في العقد، وفقا للتقرير.

وأشار إلى تكليف موظفة بأعمال إدارية ومالية في عدد من المشاريع على الرغم من أن مؤهلها العلمي دبلوم مهني بدون شامل (تصميم أزياء وصنع ملابس) علما أنها غير مرتبطة بكفالة مالية.

وطلب رئيس الوزراء في 15 أيلول من العام الماضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، وتم الرد بموجب كتاب رئيس الجامعة الأردنية وما زال الموضوع قيد المتابعة.