بلغ  عدد الاعفاءات الطبية التي حصل عليها النواب من الحكومة خلال الاشهر العشرة الاخيرة بلغت 51 ألفا و117 اعفاءً طبيا.

ويطلب النواب الاعفاءات الطبية لمن تنطبق عليهم الشروط من قواعدهم الشعبية، عبر الحكومة، قبل أن تقرر الحكومة نقل الملف ليدار من قبل الديوان الملكي الهاشمي، وهو الأمر الذي اثار جدلا واسعا بين النواب والحكومة.

وكان فوض المكتب التنفيذي لمجلس النواب، رئيس المجلس أحمد الصفدي، ببحث ملف "الإعفاءات الطبية" مع الحكومة، بعد تأجيل اجتماع كان من المفترض أن يجمع المكتب التنفيذي برئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة لبحث الملف.

وارجأ مجلس النواب جلسة يوم أمس الاربعاء والتي كان ينوي اعلان حل للملف خلالها.

جاء ذلك بعد أن تحولت جلسة يوم أول أمس الثلاثاء من رقابية إلى مناقشة ما يستجد من أعمال ناقش خلالها النواب قرار الحكومة نقل ملف الاعفاءات الطبية ليدار من قبل الديوان الملكي الهاشمي.

وأكد الخصاونة خلال جلسة الثلاثاء أن الاعفاءات الطبية التي كانت تمنح من الحكومة لم تلغ، وهي ليست اعفاءات بل تغطية لنفقات العلاج من قبل الدولة.

وقال الخصاونة، إنه لم يختلف شيء على هذه التغطية إلا أنها نقلت لتدار من قبل الديوان الملكي الهاشمي.

وأضاف أن 70 مليون دينار رصدت في العام الحالي لتغطية هذه النفقات واضيف لها 25 مليون دينار.

وتدار هذه التغطية لنفقات العلاج الطبي للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والخارجين عن نطاق التغطية الخاصة، ومن تغطيهم الدولة حكما، وهذه المعايير لم تختلف اطلاقا، وتدار من قبل الديوان وفق الآلية المتبعة ووفق قاعدة البيانات المتاحة للديوان.

وبين أن هذا يفرض رقابة على الجهاز التنفيذي في اغلاق بعض التصدعات التي تنتهي إلى أن يستفيد من هذه التغطيات اشخاص غير مستحقين لها بفعل خلل اداري موجود في قسم من الاجهزة الادارية التي لا تمتلك قواعد بيانات كافية.