ج لبعض الوقت".
ويؤكد المصدر وهو مطلع على السياسة النقدية في العراق أن "التعليمات الأميركية لا تتعلق بالعراق فقط وإنما بمحاولة معاقبة طهران المستفيد الأكبر من تهريب العملة".
ويوضح أنه "لذلك فإن الولايات المتحدة غير مستعدة لأن تعطل العمل بالمنظومة الجديدة ولو يوماً واحداً خصوصاً وأن نشاطات إيران تتسع ضمن المحور المعادي لها من خلال مساعدة روسيا بالطائرات المسيرة وتطويرها".
وبين أن عمليات تهريب العملة تجري يومياً عن طريق شبكة من الوسطاء المحليين الذين يشترون الدولار بأي شكل وبأي ثمن ويستفيد المشترون الصغار من فرق العملة الرسمي الذي يبيعه البنك المركزي واسعاره في السوق السوداء محققين 170 مليون دينار مقابل كل مليون دولار.

احتجاجات
وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام الدولار ما أدى الى ارتفاع الاسعار ودفع بمحتجين الى تنظيم تظاهرات الأسبوع الماضي أمام البنك المركزي في بغداد.
وبحسب موقع إيراني معارض فانه أكد حصوله على معلومات حصرية من أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي يقوم بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس في إيران بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد.

قيود أميركية
ونتيجة لاستمرار تهريب الدولار من العراق الى إيران الخاضعة لعقوبات دولية فقد اشترط البنك المركزي الأميركي مؤخراً على البنوك العراقية الخاصة ملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار والذي يتضمن جميع التفاصيل بما في ذلك وجهة الحوالة.
لكن العديد من البنوك الخاصة لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد.
وخلال السنوات الماضية منحت الولايات المتحدة البنوك العراقية إعفاء لإعطاء الأموال لإيران مقابل ديونها على العراق لتزويده بالغاز والكهرباء والتي وصلت الى 4 مليارات دولار بطريقة يمكن استخدامها في الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى للشعب الايراني.
ايلاف.