دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومشدّداً كذلك بأن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.