أشارت دراسة جديدة للبنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أزمة جائحة كورونا قد أدت في بدايتها إلى زيادة معدلات الفقر بنحو 38% في صفوف الأردنيين، و18% بين اللاجئين السوريين، مع ملاحظة أن أغلب اللاجئين كانوا يعيشون أصلاً تحت خط الفقر قبل تفشِّي الجائحة.

وضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من مستويات الفقر في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق في عام 2020، وفق الدراسة الجديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك حوالي 4.4 ملايين شخص في المجتمعات المضيفة وما يقرب من مليون لاجئ سوري و180 ألف عراقي من النازحين داخلياً وقعوا في الآونة الأخيرة في براثن الفقر منذ بداية الأزمة. وقد تضرَّرت بشكل خاص الأسر التي تعتمد على سوق العمل غير الرسمية، والتي تعاني من قلة الموارد وعبء الديون الكثيرة.

وتقدّم الدراسة الجديدة الصادرة بعنوان "اشتداد المحن - تغيرات في مستويات الفقر منذ بداية تأثير جائحة كورونا على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن وإقليم كردستان العراق ولبنان"، نماذج تحاكي المدى الذي وصلت إليه أوضاع اللاجئين السوريين ومضيفيهم تحت خطوط الفقر الدولية والوطنية. وتهدف الدراسة إلى المساعدة في توفير معلومات أفضل لخطط استجابة الحكومات والوكالات الدولية وغيرها من الجهات في مواجهة جائحة كورونا.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيمن غرايبة: "تبعث الظروف المعيشية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم على القلق البالغ. فالتكاليف البشرية للأزمة الراهنة باهظة. ولقد خلَّفت أزمة جائحة كورونا آثاراً سلبية هائلة على رفاه الناس وآفاق مستقبلهم. إذ يضطر البعض لتقليص كميات الطعام التي يستهلكونها، ووصلت ديونهم إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحمّلها، بينما نسمع أيضاً عن ارتفاع في مستوى عمالة الأطفال. ويجب أن نساعد الفئات الأكثر احتياجاً على الحد من تلك الآثار الفادحة. ويتطلب هذا الأمر توفير مساعدات إنسانية فورية، وكذلك دعم البلدان المضيفة. ولا شك في أن إدراج اللاجئين في الاستفادة من الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم كان مفيداً خلال الأزمة، ومن الضروري الاستمرار في هذا المسار."

نظراً لوضعهم الهش أصلاً قبل انتشار الوباء، وجد اللاجئون السوريون والفقراء من مضيفيهم الأردنيين واللبنانيين والعراقيين أنفسهم يفتقرون إلى الوسائل التي تمكّنهم من التكيّف مع الأزمة، مما وضعهم أمام خيارات صعبة. وعجزت الأسر عن توفير احتياجاتها وتسديد وإيجارات المسكن وأصبحت معرضة لخطر الطرد. ولم يتمكن الأطفال من مواصلة دراستهم في ظل الإغلاقات العامة - وهي كانت محدودة أصلاً بسبب ظروف التعلّم عن بُعد والفجوة الرقمية. كما ازداد العنف الأسري الناتج عن الإغلاقات، وباتت النساء والفتيات أكثر تعرضاً للمخاطر. ففي إقليم كردستان العراق، على سبيل المثال، أفاد اللاجئون بزيادة نسبة زواج وعمالة الأطفال خلال الجائحة.