اختتمت أمس في باريس المشاورات الحكومية الأردنية-الفرنسية حول التعاون التنموي للفترة (2023-2026)، الذي شارك فيه وفداً أردنياً ترأسته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وشارك فيه القائم بأعمال السفارة الأردنية في باريس وممثلين عن وزارة البيئة، وسُلطة المياه.

وتمخض عن هذه المشاورات الاتفاق على مذكرة تفاهم خامسة تُأطر التعاون التنموي مع الجانب الفرنسي للأعوام (2023-2026)، توفر سقف تمويلي جديد للمملكة يصل إلى (912) مليون يورو لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، سيعمل الجانبين على تصميمها بشكل مشترك في إطار تنفيذ مسارات التحديث الاقتصادي والقطاع العام.

ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للإنماء ماري هيلين لوزون (Marie-Helen Loison) بحضور وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو (Chrysoula Zacharopoulou) على مذكرة التفاهم الخامسة التي تؤطر التعاون التنموي بين الجانبين للأعوام (2023-2026)، وتوفر سقف تمويلي جديد للمملكة يصل إلى (912) مليون يورو سيتم توجيهها لتمويل برامج قطاعية من خلال الموازنة العامة ومشاريع تنموية واستثمارية ذات أولوية، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذها بشكل مشترك في إطار مسارات التحديث المختلفة.

وتشتمل مذكرة التفاهم على توفير تمويل يصل إلى (650) مليون يورو على شكل قروض ميسرة للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة وتمويل مشاريع بنية تحتية ذات أولوية، وكذلك توفير تمويل للقطاع الخاص يصل إلى (200) مليون يورو من خلال شركة بروباركو
PROPARCO التابعة للوكالة الفرنسية للإنماء، والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى توفير منح تصل إلى (62) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتوفير الدعم الفني لبناء القدرات الفنية والمؤسسية للوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع التي سيتم التعاقد عليها في إطار تنفيذ المذكرة