يُعرَّف القانون بانه مجموعة من القواعد الناظمة لحياة الأفراد، و تنظّم علاقتهم فيما بينهم، وعلاقتهم مع الدولة.
لذلك فان القوانين وجدت لغايات تهذيب سلوك المواطنين لا لتضيق عليهم، و تمتاز بالشمولية والعدالة في التطبيق على الجميع، لا ان يبقى في دائرة واحدة هي فئة الفقراء والمستضعفين.
وبما ان القانون جاء تفسيرا للدستور الذي يمثل عقدا احتماعيا بين الدولة ومواطنيها ويحظى بالاجماع، فان الاساس الانصياع لكل تطبيقاته وتعليماته الصادرة عنه، بداية من الحكومة صاحبة الولاية في التطبيق والتنفيذ، وانتهاء بالمواطن الطرف الاخر في المعادلة لمعرفة حقوقه وواجباته.
ومن هنا فان التهاون في تطبيق التشريعات سواء من حيث المزاجية او الانحياز او الانتقائية يسهم في اضعاف هيبة الدولة، ويدفع البعض نحو التمرد على القوانين، اعتمادا على الواسطة او المكانة الاجتماعية او الوظفية تطبيقا للمقولة المشهورة لدينا « اعرف مع مين تتكلم» .
فهناك قضايا وامور كثيرة انتهت بمجرد اتصال هاتفي، وقضايا مالية حسمت بتسويات بسيطة و سريعة بمجرد رفع سماعة الهاتف، وفي المقابل قضايا و مخالفات بسيطة تم تطبيق القانون بحذافيره والتمسك به وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها.
وانطلاقا من المثل القائل من « أمن العقاب اساء الادب « فان ما يجري الان من فبركات واشاعات وحرب الكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي اضرت بالسلم المجتعي واضعفت الثقة بين المواطن والدولة.
اما الامر الغريب فان المقيمين في المملكة من غير الاردنيين مع كل الاحترام والتقدير اصبحوا يلاحظون هذه الظاهرة لا بل تعايشوا معها واصبحوا جزءا منها، وبمجرد اي قضية او معاملة يبدأ في البحث عن واسطة لتسيير اموره.
ان الوضع اصبح مقلقا ويحتاج الى حزم وارادة قوية لتطبيق القانون على أن يبدأ من القائمين عليه اولا باعتبارهم القدوة والنموذج لتقوية حجتهم وقبولهم من قبل المجتمع ومن ثم ننطلق نحو عدالة التطبيق بما يتعلق بالحقوق والواجبات.
وهذا امر ليس صعبا فانه ممارس في كثير من الدول ويتعايش معها مواطننا مجرد وصوله ارض مطارها متقيدا بكل جزئياتها دون ان يصدر منه اي ايحاء او نظرة تذمر لانه يعرف النتيجة.
لذلك فان الامور لا يجب ان تبقى كذلك وكأننا في عالم اخر والحكومات في واد والمواطن في واد اخر ضمن دوامة اشبه بحوار الطرشان.