النهر نيوز - قضت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء بحبس موظف بلدية مدة اربع سنوات بعد تجريمه بتهمتي الاختلاس والاحتيال وقضت بتغريمه قيمة المبلغ المختلس المقدر بحدود 127 الف دينار
ووفق مصدر قانوني فان الموظف كان يطلب خطوط هواتف خلوية على البطاقات من احدى شركات الاتصالات على العرض الحكومي وبختم من البلدية بشكل يزيد عن حاجة البلدية بواقع 2000 خط
وقضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات عن تهمة الاختلاس وحبسه سنة عن تهمة الاحتيال وعملا بقانون الجرائم الاقتصادية قررت جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الحبس اربع سنوات
وأعلنت المحكمة في جلستها التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي مرزوق العموش براءة موظف في شركة الاتصالات من التهم المسندة اليه وهي التدخل بالاختلاس واالتدخل باستثمار الوظيفة
ويذكر ان القرار قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف
الحبس لموظف بلدية مختلس وتغريمه 127 ألف دينار
