أحداث كثيرة وتغيرات عديدة مرت على بلدنا خلال الفترة الأخيرة على اصعد عدة، اجتماعية واقتصادية وسياسية وما بينهما من تفاصيل، الأمر الذي يحدونا إلى مراجعة واقعنا وتطوراته خلال السنوات الأخيرة على الأقل . واستعراض الخطوات والاجراءات التي اتخذت، وتقييم واقع الأهداف والمنتجات الحقيقية للوقوف على الأخطاء والاخفاقات بشكل واقعي دون تلميع او بهرجة.
ان المصارحة والوقوف أمام المرآة بشكل مفصل والنظر إلى كل التفاصيل بجزئياتها الدقيقة والتمعن بها جيدا والإيمان بها يعتبران نقطة البداية في الاتجاه الصحيح.
لذلك علينا أن لا ننكر بأن هناك أخطاء كثيرة وعديدة ونتائج غير متوقعة لا تنسجم مع الخطط الموضوعة استنزفت منا سنوات عديدة، الا ان أحيانا لا تتفق النتائج مع التوقعات وهذا قد يكون سببه الأحداث العالمية ومنطقة الجوار وما انتبهت من أحداث اثرت على الاردن في المجالين السياسي والاقتصادي.
الا ان الأخير فرض واقعا على الوضع الداخلي وما شهده من تغيرات مجتمعية في العادات والتقاليد وحالة من التمرد على الواقع ورفض كل ما هو حولنا وانعدام الثقة في الدولة لحد الوصول إلى التشكيك في مستقبلها مع غياب النخب وخلو الساحة والميدان من المدافعين اما خوفا من الاتهام او الخوف من أن تطالع سهام النقد والتجريح التي لم تعد ترحم أحد،وتضرب شمالا ويمينا دون تعديل لتصب صاحب النصيب او الحظ العاثر لنجد الدولة داخل دائرة مغلقة تواجه الداخل والخارج في وقت واحد دون بوصلة او طريق واضح تسير عليه.
فإذا كان الشأن الخارجي لا دخل لنا به فهناك ظروف هي من تفرضه اما الشأن الداخلي فكلنا مسؤولون حكومة ومواطنين كبارا وصغارا أفرادا ومجموعات إدارات ومؤسسات لتشكيل حالة واحدة ضمن سقف القانون واستخدام العقل والعودة إلى المنطق في محاكاة بعض التسريبات التي لا يستغرق بعضها منا كثيرا من التفكير للوقوف على وضعها ومضمونها انطلاقا من أن الاردن باق وسيبقى.
اما الحكومة فعليها التواصل وتقليص المسافة من خلال قراراتها وإنجازاتها القابلة للقياس وإجراء تقييم شامل لخططها وما تحقق من انجازات ومصارحة الناس بشفافية وواقعية تحت سماء العدالة والمساوة بين الجميع ضمن مسطرة واحدة ثوابا وعقابا حتى لا نتركهم صيدا ثمينا للشائعات و المتربصين