قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، الثلاثاء، إنّ ملف العفو العام سيكون على طاولة مجلس الوزراء لدراسته بعد تقديم الطلب من اللجنة.

وأضاف الفايز، خلال تصريحات بعد اجتماع اللجنة مع وزيري الداخلية مازن الفراية، والعدل أحمد الزيادات، أن الحكومة استقبلت طلب اللجنة المتعلق بالعفو العام، مؤكدا تجاوب الحكومة مع الطلب.

وأشار إلى أنه في حال لم يُتخذ قرار من الحكومة؛ ستتبنى اللجنة تقديم مقترح قانون عفو عام.

وفيما يتعلق بالموقوفين إداريا، أكّد الفايز، أن وزير الداخلية، مازن الفراية، وعد بالإفراج عن موقوفين إداريين ممن لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.

وقال الفراية، خلال اجتماعه مع لجنة الحريات اليوم، إنه تم الإفراج سابقا عن 800 موقوف إداري من أصل 1800 موقوف.

وبحثت اللجنة مع وزيري الداخلية مازن الفراية، والعدل أحمد الزيادات موضوع الاكتظاظ في السجون، وأنه أصبح مرهقا للأجهزة الأمنية.

وأشار الفايز إلى أن :الحكومة تعمل على ترشيد وضبط التوقيف الإداري".