أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، أنّ مشروع قانون العفو العام الذي ستبدأ الحكومة العمل عليه، سيكون مطابقًا لقانون العفو العام 2019، وفقًا لما جاء في التوجيهات الملكية السامية.

وقال مبيضين خلال تغيطة خاصة عبر راديو نون، إنّ الحكومة ستستند إلى التوجيهات الملكية ونص التوجيه حيث أن جلالة الملك كان توجيهه واضحًا بتسيير المشروع ضمن القنوات الدستورية ما يعني أن الحكومة ستصيغ المشروع وترسله إلى مجلس النواب والأعيان تمهيدًا لمصادقة جلالة الملك عليه وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وبين أنّ الحكومة ستتعامل مع مشروع قانون العفو العام بصفة الاستعجال وتباشر العمل فيه ومناقشته اليوم الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء.

وحول الجرائم التي يشملها العافية، أوضح أنّ العفو بتاريخي للأردن، لا يؤخر الحقوق الوطنية والشخصية والمالية للناس، وما يزال هناك مشروع ستعده الحكومة.