خاص بـ”رأي اليوم”:
أسدلت الستارة عن قضية النائب الأردني عماد العدوان الذي إحتجزته السلطات الاسرائيلية لكنها إضطرت إزاء حملة ضغط دبلوماسية عنيفة مارسها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والمؤسسات السيادية المحلية وتعاونت معها الادارة الامريكية للافراج عنه.
صفقة الإفراج عن العدوان يبدو انها تضمنت تفاهمات حيث تم ترتيب إجراءات متزامنة بمعنى ان اسرائيل أفرجت عن النائب
العدوان في نفس التوقيت الذي كان فيه مجلس النواب يصوت على رفع الحصانة الدستورية والبرلمانية عنه حرفيا تمهيدا طبعا لمحاكمته.
يعني ذلك بأن الترتيبات التي أدت للإفراج عن العدوان هي نفسها الترتيبات التي تتضمن بعد الان تقديمه للمحاكمة في بلاده حيث صرح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بان محكمة أمن الدولة الاردنية وجهت اتهاما للنائب العدوان وطلبت من الحكومة رفعالحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته
ويعني ذلك ان العدوان عاد الى بلاده تماما وبصيغة تؤدي الى استئناف التحقيق معه باعتباره مواطن عادي وليس عضوا في البرلمان وهو شرط إسرائيلي أساسي برز في الكواليس حيث سارع البرلمان لرفع الحصانة عن النائب العدوان في اسرع عملية رفع حصانة يشهدها البرلمان الاردني و منذ عام 1989.
وحسب مصادر برلمانية ما كان أمام مجلس النواب خيارين لا ثالث لهما عمليا خلف الستارة والكواليس وهما المسارعة وبالإجماع لرفع الحصانة عن زميلهم او مواجهة حل البرلمان للتمكن من التحقيق معه ومحاكمته لدى طاقم محكمة أمن الدولة.
وهي خطوة سيادية رفيعة المستوى إتخذها الاردن مضطرا رسميا بعد الاحراج الشديد الذي تسبب به النائب المذكور إثر إعلان السلطات الاسرائيلية عن ضبط أسلحة وكميات من الذهب في سيارته البرلمانية.
ولا تزال التفاصيل التي أدت الى الافراج عن النائب العدوان غامضة الى حد كبير.
لكن الإنطباع وسط السياسيين في عمان كان واضح الملامح بان الولايات المتحدة تدخلت وبقوة لصالح الاردن في هذه القضية.
وتوصلت الى تفاهمات مع الإسرائيليين لتأمين الإفراج عن النائب العدوان مقابل رفع الحصانة ومحاكمته لاحقا في عمان.
وهي محاكمة ستكون صعبة ومعقدة الا انها محطة إضطرارية لإغلاق هذا الملف نهائيا بعدما تسبب بجدل عاصف الى حد كبير.
ومن المرجح ان الاردن تلقى مساعدة حيوية وفعالة من الحليف والصديق الأمريكي حيث ان واشنطن إهتمت بان لا يسعى اليمين الاسرائيلي المتطرف لإستغلال حادثة النائب العدوان ضد القيادة الاردنية وضد المؤسسات الاردنية.
ولمس الجميع جهدا دبلوماسيا مكثفا في السياق تزامنا مع جلسة استماع في الكونجرس للسفيرة الجديدة المعتمدة المعينة في الاردن يائيل لا مبرت.
وتم فعلا تسليم العدوان الى سلطات بلاده وباشرت اللجنة المختصة في الإدعاء التحقيقي بالاطلاع على الملف والافادات والاستماع للشهادات في الوقت الذي كانت فيه السلطات الاردنية قد اوقفت شخصين على الاقل وبصورة صامتة على ذمة نفس القضية لكي يخضعا للتحقيق مؤخرا قبل الافراج عن النائب العدوان.
نقلا عن موقع رأي اليوم
محتويات
خاص بـ”رأي اليوم”:أسدلت الستارة عن قضية النائب الأردني عماد العدوان الذي إحتجزته السلطات الاسرائيلية لكنها إضطرت إزاء حملة ضغط دبلوماسية عنيفة مارسها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والمؤسسات السيادية المحلية وتعاونت معها الادارة الامريكية للافراج عنه.صفقة الإفراج عن العدوان يبدو انها تضمنت تفاهمات حيث تم ترتيب إجراءات متزامنة بمعنى ان اسرائيل أفرجت عن النائبالعدوان في نفس التوقيت الذي كان فيه مجلس النواب يصوت على رفع الحصانة الدستورية والبرلمانية عنه حرفيا تمهيدا طبعا لمحاكمته.يعني ذلك بأن الترتيبات التي أدت للإفراج عن العدوان هي نفسها الترتيبات التي تتضمن بعد الان تقديمه للمحاكمة في بلاده حيث صرح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بان محكمة أمن الدولة الاردنية وجهت اتهاما للنائب العدوان وطلبت من الحكومة رفعالحصانة عنه تمهيدا لمحاكمتهويعني ذلك ان العدوان عاد الى بلاده تماما وبصيغة تؤدي الى استئناف التحقيق معه باعتباره مواطن عادي وليس عضوا في البرلمان وهو شرط إسرائيلي أساسي برز في الكواليس حيث سارع البرلمان لرفع الحصانة عن النائب العدوان في اسرع عملية رفع حصانة يشهدها البرلمان الاردني و منذ عام 1989.وحسب مصادر برلمانية ما كان أمام مجلس النواب خيارين لا ثالث لهما عمليا خلف الستارة والكواليس وهما المسارعة وبالإجماع لرفع الحصانة عن زميلهم او مواجهة حل البرلمان للتمكن من التحقيق معه ومحاكمته لدى طاقم محكمة أمن الدولة.وهي خطوة سيادية رفيعة المستوى إتخذها الاردن مضطرا رسميا بعد الاحراج الشديد الذي تسبب به النائب المذكور إثر إعلان السلطات الاسرائيلية عن ضبط أسلحة وكميات من الذهب في سيارته البرلمانية.ولا تزال التفاصيل التي أدت الى الافراج عن النائب العدوان غامضة الى حد كبير.لكن الإنطباع وسط السياسيين في عمان كان واضح الملامح بان الولايات المتحدة تدخلت وبقوة لصالح الاردن في هذه القضية.وتوصلت الى تفاهمات مع الإسرائيليين لتأمين الإفراج عن النائب العدوان مقابل رفع الحصانة ومحاكمته لاحقا في عمان.وهي محاكمة ستكون صعبة ومعقدة الا انها محطة إضطرارية لإغلاق هذا الملف نهائيا بعدما تسبب بجدل عاصف الى حد كبير.ومن المرجح ان الاردن تلقى مساعدة حيوية وفعالة من الحليف والصديق الأمريكي حيث ان واشنطن إهتمت بان لا يسعى اليمين الاسرائيلي المتطرف لإستغلال حادثة النائب العدوان ضد القيادة الاردنية وضد المؤسسات الاردنية.ولمس الجميع جهدا دبلوماسيا مكثفا في السياق تزامنا مع جلسة استماع في الكونجرس للسفيرة الجديدة المعتمدة المعينة في الاردن يائيل لا مبرت.وتم فعلا تسليم العدوان الى سلطات بلاده وباشرت اللجنة المختصة في الإدعاء التحقيقي بالاطلاع على الملف والافادات والاستماع للشهادات في الوقت الذي كانت فيه السلطات الاردنية قد اوقفت شخصين على الاقل وبصورة صامتة على ذمة نفس القضية لكي يخضعا للتحقيق مؤخرا قبل الافراج عن النائب العدوان.
