قطعت الحركة الإسلامية الأردنية شوطا معقولا لا يستهان به تمهيدا للاستعداد للانتخابات المقبلة وسط ضبابية لها علاقة بموعد انعقادها خصوصا وانها الانتخابات الاولى التي ستنتهي بوجود 41 مقعدا في البرلمان مخصصة للأحزاب السياسية فقط.
ويأمل حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض بان يحتل الصدارة ضمن الأحزاب السياسية الخمسة الكبيرة التي ستحصل على هذه المقاعد المجانية.
كما ان الانتخابات المقبلة ستكون أول انتخابات تجرى في البلاد في ظل تشكيل أحزاب وسطية كبيرة متعددة بعد مسار تحديث المنظومة السياسية في المملكة.
وهو أمر يعتبر من التحديات بالنسبة للأحزاب الوسطية الكبيرة التي ترغب في الحصول على جزء كبير من الكعكة المخصصة عبر مقاعد مجانية للأحزاب السياسية بنسبة ثلث مقاعد مجلس النواب تقريبا مقابل المشاركة ايضا في الانتخابات الفرعية في الدوائر والمحافظات على أمل زيادة حصيلتها من المقاعد تحت يافطة الاستثمار في الاوراق الاجتماعية و العشائرية والمناطقيةوفي الفرص المتاحة.
مقاربة الاسلاميين في هذا الاتجاه تبدو راشدة ومتزنة فهم حتى اللحظة على صعيد المؤسسات التابعة لجماعة الاخوان المسلمين ليسوا بصدد المغالبة ولا العمل على توحيد جهودهم للحصول على اغلبية في برلمان تحديث المسار السياسي والمنظومة في البلاد.
لكن الخطة المعمول بها حتى الان والتي حصلت مشاورات بشأنها هي الاستعداد التام ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الاخيرة للمشاركة في الانتخابات بشكل وازن و للوصول الى هدف قوامه الحصول على اكبر عدد ممكن من مقاعد الاحزاب المخصصة والمنافسة على كتلة برلمانية متوسطة الحجم على الاقل.
ولها حضور كبير شريطة ان تقدم الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات أدلة وضمانات أكبر على ضمان نزاهة أول إنتخابات ستحصل بعد وثيقة تحديث مسار المنظومة السياسية والحزبية في البلاد.
ولم يعد سرا ان حزب جبهة العمل الاسلامي إنتهى بتشكيل لجنة تشرف على قائمة الانتخابات والمرشحين التابعين له وهو أمر لا يحسم الان ولكن يحسم من قبل هوية المرشحين ومن جهة المناطق والدوائر التي سيترشحون بها وكيفية الترشح في وقت لاحق وقبل الانتخابات نفسها بعدة اسابيع فيما تجري مشاورات لتحديد شكل المشاركة وكيفية اجراء تحالفات مناطقية ومحلية على مستوى المحافظات .
او على المستوى السياسي الوطني وهو موضوع سابق لأوانه الان لكن الجديد في إستعدادات وجاهزية الحركة الاسلامية هو انها وقد تكون تلك من المرات النادرة قد إختبرت تجربة إستطلاعية خلف الستائر لبحث فرصها وعدد مقاعدها في حال المشاركة بالانتخابات.
وهذا يعني ايضا ان القناعة راسخة حتى الان على الاقل بان المشاركة في الانتخابات افضل من مقاطعتها.
ويعني ايضا ان الأوراق الاساسية يتم الاستعداد لها بصرف النظر عن النتائج وبصرف النظر عن إنتخابات ستعقد في العام 2024 في موعدها الدستوري ام ستتغير المعطيات لتعقد قبل نهاية العام 2023 بمعنى انتخابات مبكرة لمدة عام عن وقتها وهو امر ايضا مرتبط بتقديرات صانع القرار.
وأوراق الجاهزية المشار اليها لم تقف في الواقع عند الاسلاميين على الاقل عند تلك الحدود فالتفكير جدي والجاهزية كبيرة للاستثمار في مأسسة العمل الحزبي البرامجي تحت قبة البرلمان مستقبلا وللحصول على دور اساسي فيما يمكن وصفه بأحزاب الظل او الحكومة الرديفة داخل البرلمان على اساس ان البرلمان سيصبح برلمان حزبي بالكامل بعد تسع سنوات.
وبالتالي الحكومة ستصبح حزبية والاسلاميون مستعدون قبل غيرهم من التشكيلات الحزبية المتاحة والمعروفة الان لتجربة الظل المفترضة.
